أحدث انقطاع خدمة الإنترنت في السودان خللا في مفاصل الحياة العامة، وأثر بصورة واسعة على الحركة الاقتصادية والتجارية بالبلاد، لا سيما تلك المرتبطة بعمليات الصادر والوارد. وتتعالى شكاوى مصدرين ومستوردين من استمرار انقطاع خدمة الإنترنت، وكشفوا عن تكبدهم خسائر فادحة جراء ذلك.
ومضى أكثر من عشرين يوماً، منذ أن عطلت السلطات خدمة الإنترنت على خلفية الإجراءات التي قام بها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الشهر الماضي.
في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، قيد الإقامة الجبرية.
ولم تفلح الجهود الأهلية التي بذلتها الجمعيات التطوعية في إعادة الإنترنت للمشتركين، وعلى رأسها الجمعية السودانية لحماية المستهلك، التي رفعت دعوى قضائية ضد شركات الاتصالات لإعادة الخدمة بشكل فوري.
والخميس الماضي، أصدرت السلطة القضائية أمراً للشركات المشغلة للخدمة، بإعادة الإنترنت للمشتركين.
وتعمل 4 شركات في مجال تشغيل الإنترنت وهي زين، وإم تي إن، والشركة السودانية للاتصالات، وشركة كنار، بإجمالي 13 مليون مشترك، وفقا لإحصائيات حكومية حديثة.
إلا أن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بالسودان، المسؤول عن تشغيل خدمة الإنترنت، أصدر قراراً، الخميس الماضي، وجه فيه الشركات بعدم تنفيذ الحكم القاضي الصادر بحجة أن أمر الطوارئ يجيز ذلك.
وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا، وهو مجلس لتكوينات قبلية شرق السودان، إغلاق كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان.
ويحتج المجلس على "مسار الشرق" ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، إذ يشتكي من تهميش مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن المجلس فتح الموانئ والطريق القومي لمدة شهر كامل، إلا أن انقطاع خدمات الإنترنت عطل صفقات التصدير والاستيراد.
واستثنت السلطات السودانية، بعض التطبيقات المصرفية والتي تستقبل وترسل الأموال، من تقييد الخدمة لتسهيل التداول اليومي للنقود.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
