أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.4 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.6 بالمئة في أغسطس/ آب، بينما انخفضت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا إلى 19.8 بالمئة.
واتخذ معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة، والذي بلغ 22.4 بالمئة في يوليو/ تموز، اتجاها نزوليا بعدما بلغ ذروته عند 29.6 بالمئة في يناير/كانون الثاني 2021 بسبب التداعيات الاقتصادية لإجراءات مواجهة جائحة كورونا.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أنه تم تعديل معدل البطالة ليوليو/تموز إلى 10 بالمئة من 10.1 بالمئة. وارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة في أغسطس/ آب 0.4 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 53.0 بالمئة.
وقفز معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له في ربع قرن خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، مسجلاً 83.45% على أساس سنوي.
ويرتفع التضخم في تركيا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي في الوقت الذي تراجعت فيه الليرة بعد تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة في سلسلة من إجراءات غير تقليدية لتيسير السياسة النقدية والتي كان الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى إليها منذ فترة طويلة.
وتعهد أردوغان، أول من أمس السبت، بأن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة كل شهر طالما بقي في السلطة، وذلك بعدما فاجأ البنك الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين. وقال أردوغان أمام حشد في إقليم باليكسير بغرب البلاد: "ما دام أخوكم في هذا المنصب ستستمر الفائدة في الانخفاض مع مرور كل يوم... مرور كل أسبوع وكل شهر".
كان وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات بيلجين قد وعد أخيراً بزيادة جديدة للحد الأدنى للأجور خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لمواجهة تضخم الأسعار، قائلا إن "الحكومة ستحل مشاكل الموظفين وستجعل العمال سعداء.. سننقذ موظفينا وعمالنا من دمار التضخم، نحن بحاجة للتخفيف عن شعبنا".
وتأتي وعود وزير العمل برفع الحد الأدنى للأجور الذي يتقاضاه أكثر من 7 ملايين تركي، بعد زيادتين هذا العام، جاءت الأولى في مطلع العام الجاري بنسبة 50% ليصل إلى 4250 ليرة، قبل أن تأتي الزيادة الثانية في يوليو/تموز بنسبة 30% ليصل إلى 5500 ليرة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
