انخفاض الناتج المحلي العُماني 9.5% في الربع الثاني من 2023
تراجع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية بنسبة 9.5% في الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 10.1 مليارات ريال عماني (26.24 مليار دولار)، وذلك بعدما سجل 11.1 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوردت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مسقط أن معدل نمو نشاط الإنشاءات انخفض بنسبة 2.2% حتى نهاية سبتمبر/أيلول بالأسعار الجارية.
كما انخفضت باقي الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6% مسجلة في الربع الثاني من 2023 ما قيمته 6.86 مليارات ريال، مقارنة مع 7.1 مليارات ريال في نهاية الربع الثاني من 2022، بحسب البيانات ذاتها.
وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية 1.63 مليار ريال، مقارنة بـ2.2 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، بينما سجلت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك 206 ملايين ريال، فيما سجلت الأنشطة الخدمية 5.24 مليارات ريال.
وأرجع المركز هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض عوائد الأنشطة النفطية التي تراجعت بنسبة 18.3%، مسجلة 3.6 مليارات ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل 4.46 مليارات ريال في الربع الثاني من 2022.
وأشار إلى أن أنشطة النفط الخام تراجعت بنسبة 19.5%، كما انخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.2%.
وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في سلطنة عمان قد سجل انخفاضا بنهاية النصف الأول من 2023، بنسبة 2.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 20.4 مليار ريال عُماني، مقابل 20.8 مليار ريال قبل عام.
والفارق الرئيسي بين السعر الجاري والسعر الثابت هو أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يتمثل في الناتج المحلي الإجمالي غير المعدل لتأثيرات التضخم، وهو بأسعار السوق الحالية، بينما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة هو الناتج المحلي الإجمالي المعدل بتأثيرات التضخم.
النفط والغاز
ويشكل قطاع النفط والغاز حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، وتأثرت أنشطته بانخفاض إنتاج وتصدير الخام بنسبة 19.5%، نتيجة لالتزام السلطنة بخفض إنتاجها ضمن اتفاق تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+"، ما يراه الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، عاملا رئيسيا في تراجع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في النصف الأول من العام الجاري، حسبما صرح لـ "العربي الجديد".
وأشار الطوقي إلى عامل آخر، هو انخفاض أسعار النفط في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إذ تراوحت بين 87 و89 دولارا للبرميل في النصف الأول من 2022، فيما بلغت نحو 83 دولارا للبرميل في النصف الأول من 2023.
وأضاف أن أسعار الغاز العالمية انخفضت أيضا في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنظيره عام 2022 بنسبة 10%، ما كان له أثر كبير في تراجع الناتج المحلي الإجمالي أيضا.
وترجح توقعات صندوق النقد الدولي للعام الجاري تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على خلفية خفض إنتاج النفط.
وفي هذا الإطار، يتوقع الصندوق تراجع معدل نمو الناتج المحلي العماني إلى 1.3% في 2023، على أن يعود النمو بوتيرة أعلى في 2024 إلى حوالي 2.7%، كما يرجح استمرار تراجع معدل التضخم نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية وارتفاع قيمة الدولار.
غير أن تقريرا أصدرته "أرابيان جلف بيزنيس انسايت" توقع أن تتمتع سلطنة عُمان بوضع اقتصادي مستقر عام 2023، استنادا إلى عودة السلطنة إلى "منطقة الفائض" بعد سنوات متتالية من عجز الميزانية.
توقعات الفائض
ومع إعلان عمان عن حد آمن للدين بما يعادل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، تقترب السلطنة من تحقيق توقعات الفائض المالي، بما يتيح توجيه مزيد من العائدات الإضافية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات في الجوانب الخدمية والاجتماعية.
وتشير التوقعات الحكومية إلى استمرار تحقيق فائض في الميزانية العامة على المدى المتوسط، وما يرتبط بكل ذلك من انخفاض حدة المخاطر التي قد تواجه الوضعين المالي والاقتصادي.
يشار إلى أن سلطنة عُمان بدأت، منذ عام 2020، في تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة وشاملة في الجانبين المالي والاقتصادي تمهيدا لبدء انطلاقة رؤية 2040، ما أسفر عن انتقال النمو الاقتصادي من وضع التراجع خلال عام جائحة كورونا إلى التعافي في عام 2021.
فيما شهد عام 2022 نموا استثنائيا لاقتصاد السلطنة بزيادة غير مسبوقة في حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي تخطى 44 مليار ريال للمرة الأولى، ووجهت الحكومة العمانية الجانب الأكبر من عائدات النفط الإضافية نحو تسريع سداد الدين، الأمر الذي أدى إلى رفع متوال للتصنيف الائتماني.
(الريال العُماني= 2.61 دولار)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
