انخفاض التداولات العقارية في قطر 4.4% إلى 1.2 مليار دولار في الربع الأول من 2022

انخفضت قيمة التداولات العقارية في قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.4% إلى مستوى 4.85 مليارات ريال (1.2 مليار دولار)، مقارنة بالربع الرابع من 2021، وتراجعت على أساس سنوي بأكثر من 31.5%.
فيما تجاوز حجم تداول العقارات، خلال الفترة من 3 إلى 7 إبريل/ نيسان الجاري، مليار ريال عبر تنفيذ 82 صفقة.
وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية، ومبنى تجاريا ومجمعات سكنية وقصرا.
ورصد المؤشر ربع السنوي لشركة يوتوبيا للعقارات، الصادر اليوم السبت، تنفيذ 1251 صفقة عقارية خلال الربع الأول، واستقر متوسط قيم الصفقات عند 3.9 ملايين ريال للصفقة، قياسا بـ4.2 ملايين ريال خلال الربع الرابع من 2021.
 وعلى صعيد أسعار البيع، أوضح المؤشر أن متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء بلغ 287 ريالًا للقدم المربعة، ومتوسط سعر بيع صفقات المساكن 431 ريالًا للقدم المربعة، وصفقات العمارات السكنية 1255 ريالًا للقدم المربعة.
ورصدت إدارة أبحاث السوق في يوتوبيا العقارية ارتفاعات بنسب تراوحت ما بين 30 و60% على صعيد الإيجارات، وخاصة في مناطق جاذبة مثل اللؤلؤة التي ارتفعت فيها معدلات الإيجار بنسب تصل إلى 50%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"فيتش" تتوقع قفزة في إيرادات قطر من الطاقة وفائضاً كبيراً بالميزانية

وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، إن مبيعات القطاع  العقاري لم تتوقف في ظل تداعيات جائحة كورونا، كما أن عمليات التسويق العقاري لا تزال مستمرة وسط عروض كبيرة من قبل المستثمرين وملاك العقارات، خاصة بالمبيعات وعمليات التأجير، للمحافظة على معدلات الإشغال في عقاراتهم.
وتوقع التقرير ازدياد حجم مبيعات القطاع العقاري في النصف الثاني من العام الحالي. 
في السياق، أدت مجموعة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، الأسبوع الماضي، اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل.

وشملت الدفعة 54 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديد إلى أكثر من 400 وسيطا.
ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
 

(الدولار = 3.64 ريالات قطرية)