انتقاد حقوقي للفاتورة الإلكترونية للنقابات في مصر: استحقاق إجباري

رصدت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشبكة المصرية لحقوق الإنسان تصاعد الغضب من قبل جموع النقابيين بمختلف النقابات المهنية في مصر تجاه عزم السلطات المصرية تطبيق ما يعرف بالفاتورة الإلكترونية أوائل شهر إبريل/نيسان المقبل.

واستعرضت الشبكة المصرية في تقرير لها المخاطر والسلبيات التي ستعود على جموع المشتركين في النقابات المهنية المصرية من خلال قراءة واقعية رصدها الدكتور أحمد رامي الحوفي، عضو هيئة مكتب نقابة صيادلة مصر سابقاً، والتي جاءت تحت عنوان "مواجهة الفاتورة الإلكترونية".

والفاتورة الإلكترونية عبارة عن استحقاق إجباري للنقابات المهنية، وقد جاء قرار محمد معيط وزير المالية المصري، الذي أعلن عنه في وسائل الإعلام يوم 12 أغسطس/ آب بمثابة هدنة سيعقبها حتماً صدام قادم لا محالة.

ولاحظ المراقبون تأخر تحرك مجالس النقابات إلى ما قبل نهاية مهلة التسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية بأيام قلائل، وبالرغم من القانون 206 المعني بالفاتورة الإلكترونية لسنة 2020، ظلت مجالس النقابات غير منتبهة للأمر، ولم يكن تحركهم الأخير إلا تحت ضغط الجمعيات العمومية من عموم المهنيين.

الضغوط التي لم تستثن أياً من المهن المستهدف ضمها للقانون بما في ذلك المهن التمثيلية، الذي خرج نقيبها أشرف زكي ليعارض القانون، وإن على استحياء، في صورة طلب تأجيل حتى يتم الإلمام بكيفية وآليات التطبيق.

أعاد هذا القانون وفقاً للتقرير، النبض لجسد النقابات المهنية؛ فلم تستطع نقابة مهنية واحدة تجاهل غضبة جموع أعضائها؛ والتي ترجع لأسباب اقتصادية بحتة؛ فصدرت ردود أفعال معارضة للقانون من بعض النقابات ، منها على سبيل المثال وللمرة الأولى منذ 2013، دعوة نقابة مهنية للإضراب (نقابة المحامين)، والذي صاحبه تظاهرات رفعت علناً وفي الشارع أيضاً لأول مرة منذ 2013 مطلب إقالة وزير المالية.

وتحرك نقابة الصيادلة المفروض عليها الحراسة من خلال النقابات الفرعية، وإقامة دعاوى قضائية لإيقاف تنفيذ القانون. وتنبه أغلب النقابات على أعضائها عدم القيد في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهو ما يعني عدم تنفيذ القانون.

أسواق

التحديثات الحية

رئيس الوزراء المصري: طرح حصص في 20 شركة حكومية بالبورصة

وهناك احتمالات بعصيان مدني، حسبما تنبأ التقرير، إذ تذهب بعض تعريفات العصيان المدني بأنه الامتناع عن تطبيق القانون بصورة جماعية وهو ما يمكن أن نصف به ما جري الآن.

وأشار التقرير إلى أن "السلطة ذهبت للتأجيل سريعاً، إلا أن ذلك يؤكد ولا ينفي السلوك المتكرر من قطاعات جماهيرية مختلفة باتت تجتمع على عدم تطبيق القانون"

وأضافت أن "ذلك تكرر في عدة قرارات منها على سبيل المثال؛ تأجيل تطبيق قانون المصالحة في مخالفات البناء ثم تعديل شروط التصالح، وعندما لم يتقدم بطلب التصالح إلا نسبة دون الـ25%، اضطرت السلطة مجدداً لإعادة تعديل مواد للقانون. فضلًا عن عدم تجاوب المصريين في الخارج لمبادرة استقدام سياراتهم نظير وديعة في البنوك".

والمعارضة الواسعة التي أدت لتعديل الاشتراطات الخاصة بمنح تراخيص المحال، وهو ما اضطر الحكومة لتعديل تلك الشروط قبل تطبيق القانون.

وخلص التقرير إلى أننا "أمام حالات متكررة من الامتناع الجمعي عن تطبيق عدد من القوانين وهو ما يجعلنا نتوقع أن المجتمع يذهب، وإن بالتدريج، وربما عن غير قصد وتحت ضغط عدم الاستطاعة، نحو العصيان المدني".

وأشار إلى أنه "في المقابل تكسب وزارة المالية الوقت في أجواء من المراوغة المصحوبة باستمالة أكثر المهن صخباً في معارضة القانون (المحامين) حتى تنفرد بباقي المهن لكنها تتأخر في إعلان إبرام مثل هذا الاتفاق لأسباب تكتيكية".

وختم التقرير أنه "من المعروف أن الإنجاز يغري بالتقليد، فلو استجابت السلطات الآن لطلبات المحامين لكررت النقابات والمهن الأخرى ذات السلوك، الذي حقق المحامون به مطلبهم، لذا فمن الراجح أن يعلن عن إبرام اتفاق ما مع المحامين فقط دون سائر المهن قبيل انتهاء مهلة الانضمام لمنظومة تطبيق القانون".