يعتزم البنك المركزي اليمني إصدار مشروع قانون لتنظيم عمل مؤسسات الصرافة والحوالات، في ضوء جهود اليمن لتنفيذ التزاماته في جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وكشف مسؤول في البنك المركزي اليمني لـ"العربي الجديد"، أن قطاع العلاقات المصرفية الخارجية قام فعلا بإعداد مشروع قانون الحوالة، وتم إرساله إلى صندوق النقد الدولي لوضع ملاحظاته قبل عرضه على البرلمان للموافقة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن البنك سيتخذ ضوابط وقائية جديدة ضد غسل الأموال، وسيعمل على تعديل مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، بعد الكشف عن عملية تحويل ملايين الدولارات بين اليمن والصومال و بطريقة غير قانونية عبر تجار سلاح.
وتسببت الحرب الدائرة في اليمن في تعطيل جهود اليمن لإزالة المخاطر المالية، وفشل في إنشاء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تمرير مشاريع قوانين تنظم الحركات النقدية.
لكن مصادر مطلعة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تؤكد الرغبة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد شبكة الحوالة، وفقًا للوائح مجموعة العمل المالي (مينا فاتف).
وأعلن البنك المركزي اليمني، الأحد، عن اتفاق مع شركات الصرافة على البدء في تأسيس شبكة تحويلات مالية موحدة مملوكة تضم مؤسسات الصرافة المرخصة، بحسب بيان للبنك نشره على موقعه الإلكتروني.
وقال نائب محافظ البنك المركزي اليمني "شكيب الحبيشي" إن البنك سيستمر بتنظيم أعمال الصرافة والحوالات الداخلية، ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات، وأبدى ممثلو شركات الصرافة تأييدهم لقرار البنك المركزي، والالتزام بتعليماته وقوانينه، بحسب البيان.
وتم إدراج اليمن في قائمة الدول عالية المخاطر من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، عام 2016، بسبب تفاقم عمليات غسل الأموال في البلاد.
وحذر مصرفيون من أن هذه الخطوة تهدد بمنع التحويلات المالية إلى اليمن من الخارج، وإيقاف المصارف العالمية تعاملاتها مع المصارف اليمنية.
ويقول الخبراء إن اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء وسيطرتهم على البنك المركزي، أعاقا اليمن عن المضي في الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
