عبّر القطاع الخاص التجاري في اليمن عن صدمته من قرار الحكومة اليمنية بإعادة تقييم سعر الدولار الخاص بالجمارك المعمول به طوال السنوات السبع الماضية. وبموجب القرار أصبح سعر الدولار الجمركي 500 ريال بدلاً من 250 ريالا، لترتفع تعرفة الجمارك الخاصة بالسلع المستوردة بنسبة 100%.، وهو ما يقود إلى حدوث قفزة في أسعار السلع في الأسواق.
وقالت الغرفة التجارية والصناعية في عدن إنّها فوجئت بقرار رفع تقييم سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن (العاصمة المؤقتة في المناطق التابعة للحكومة الشرعية) بسعر 500 ريال للدولار بعدما كان 250 ريالاً للدولار الواحد طوال السنوات السبع الماضية.
وأعلنت الغرفة في بيان رسمي، حصلت "العربي الجديد"، على نسخة منه، رفضها من منطلق المسؤولية الوطنية هذا التقييم الذي أكدت أنّه سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة.
كما أنّ هذا القرار قد يؤدي إلى اختلالات في سلاسل توفير المواد الغذائية ويزعزع استقرار الأمن الاجتماعي مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين، في ظلّ الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل اليمنيين وزيادة الفقر.
وقال رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن، نائب مدير الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، أبوبكر باعبيد، لـ"العربي الجديد" إنّ القطاع الخاص التجاري في الظروف الراهنة يحتاج إلى أن تمد له الحكومة يد العون والمساعدة والشراكة والمساهمة في تخفيف ما يكابده ويتحمله من أعباء الاستيراد وارتفاع تكاليف الشحن التجاري بصورة مضاعفة وانهيار العملة وتردي أنشطة الأعمال بسبب الأوضاع الراهنة.
وأضاف أنّ القطاع التجاري يواجه سلسلة طويلة من الأعباء المدفوعة بأزمة اقتصادية حادة وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية وانعكاس ذلك على استقرار الأسواق وأسعار السلع، بينما قد يساهم مثل هذا القرار في خلق منافذ وتبعات ضارة على الحركة التجارية والاقتصاد الوطني.
وانتقدت الغرفة الممثلة للقطاع التجاري في عدن هذا القرار الأحادي من قبل الحكومة، الذي لم تجرِ استشارتها فيه، إذ سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة الآن إلى قرابة الضعفين، مما سيثقل على كاهل المواطن، بحسب القطاع.
كما سينتج عن القرار توسع في عمليات التهريب، وسيتسبب في العزوف عن ميناء عدن، مما سينسف ما تبقى من إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك. وساقت الغرفة التجارية والصناعية في عدن كلّ هذه المبررات لتعلن عن رفضها هذا القرار، ودعت حكومة معين عبد الملك إلى إلغائه.
من جانبه، انتقد مسؤول الاتصال والإعلام في الغرفة التجارية والصناعية المركزية، بأمانة العاصمة صنعاء، أحمد حسن، هذا القرار وما سينتج عنه من عواقب وخيمة على الأسواق واضطراب الحركة التجارية وانفلات أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وارتفاع التضخم بنسبة 100%، وفق حديثه لـ"العربي الجديد".
في السياق، احتج عمال جمارك ميناء عدن على قرار رفع أسعار الصرف في المعاملات الجمركية بميناء عدن، مما ستكون له تبعات كارثية، بحسب ما قالوا، لا تتوقف فقط على الحركة التجارية وأسعار السلع، بل سيتركز الضرر الأكبر في ميناء عدن الاستراتيجي الذي أصبح منذ عام 2018 الميناء الرئيسي في اليمن.
ورأى الباحث الاقتصادي، منير القواس، في حديثه لـ"العربي الجديد" أنّ الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً) تواجه ضغوطاً هائلة من قبل المجتمع الدولي والمانحين والصناديق التمويلية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتنفيذ حزمة من الإصلاحات في الهياكل المالية والإيرادات العامة وإعادة الدورة النقدية وربطها بالبنك المركزي وتفعيل القطاعات المالية كالجمارك والضرائب وغيرها ورفع مستويات تحصيلها، إضافة إلى العمل على توحيد كافة السياسات والإجراءات وإنهاء الانقسام المالي الحاصل في البلاد.
وشدد الباحث الاقتصادي على حاجة الحكومة في الظروف الراهنة إلى دعم المجتمع الدولي والمانحين والصناديق التمويلية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجها وانهيار العملة.
وأكد أنّ الحصول على هذا الدعم مشروط بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية في مؤسسات الدولة المالية والقطاعات الإيرادية كافة.
وحذر من خطورة تبعات بعض القرارات مع تردي الأوضاع المعيشية لليمنيين وتوسع رقعة الفقر والجوع والبطالة وارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية، ما يتطلب معالجة الأزمة السياسية والأمنية الراهنة في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والجلوس مع الجهات المعنية الممثلة للقطاع الخاص وفتح قنوات حوار فاعلة بهدف وضع السياسات الإصلاحية والقرارات والإجراءات المناسبة لعلاج الأزمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
