الموازنة الليبية الأولى بعد وقف الصراع: إليك أبرز ملامح تحصين القطاع النفطي
من المقرر أن يحصل قطاع النفط على حصة وازنة من الإنفاق التنموي في الميزانية الجديدة في ليبيا، مما قد يساعد في خطط زيادة الإنتاج مع تعافي الصناعة بعد عقد من الصراع المسلح.
وتم تخصيص 7 مليارات دينار (1.6 مليار دولار) للمؤسسة الوطنية للنفط في 2021، أي نحو ثلث الإجمالي الممنوح لمشاريع التنمية في مشروع الموازنة، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية. وخطة الإنفاق هي الأولى من الحكومة الموحدة في البلاد، والتي وافق عليها المشرعون في وقت سابق من هذا الشهر. يجب أن يكون دعم مشاريع المؤسسة الوطنية للنفط أولوية "بالنظر إلى ما كان على الشركة مواجهته على مدى السنوات الماضية، من الصعوبات المالية والمواجهة العسكرية وإغلاق محطات الإنتاج"، وفقاً لمسودة الميزانية.
ارتفع إنتاج النفط في الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أكثر من مليون برميل يومياً بعد الهدنة العام الماضي. هي تضخ الآن تقريباً ما كانت تضخه قبل وقف الإنتاج في يناير/ كانون الثاني 2020. ومع ذلك، فإن التوسع معرض للخطر لأن المؤسسة الوطنية للنفط تفتقر إلى الأموال لإصلاح حقول النفط التالفة والمهملة وخزانات التخزين وخطوط الأنابيب والموانئ.
ويأمل الليبيون في تحسن الإنتاج والتصدير من أجل إحداث انفراجة اقتصادية في البلد الذي نالت الصراعات فيه من معيشة المواطنين، بعد أن تسببت في تراجع قيمة العملة المحلية بشكل حاد وانفلات الأسعار وتردي الخدمات الأساسية.
وقال الخبير النفطي محمد أحمد في حديث سابق مع "العربي الجديد" إن رفع الإنتاج يحتاج إلى جهود كبيرة واستثمارات ورفع حصص بعض الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن توقف الإنتاج يتسبب في رفع كلفة صيانة الآبار وإعادة تشغيلها.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الخسائر الناجمة عن الإقفالات غير القانونية للحقول والموانئ النفطية، خلال الفترة من 2013 إلى 2020، تقدر بحوالي 180 مليار دولار.
وتعتزم المؤسسة الوطنية للنفط زيادة الإنتاج اليومي إلى 1.45 مليون برميل هذا العام وإلى 1.6 مليون في غضون عامين. وتعتبر الإدارة الليبية الجديدة أول حكومة موحدة منذ حوالي سبع سنوات. سيتعين عليها العمل بسرعة لوقف الانقسامات السياسية واستعادة الخدمات الرئيسية في بلد كان في حالة اضطراب منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011. كانت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا منقسمة بين إدارات شرقية وغربية متناحرة حتى أداء حكومة الوحدة اليمين الدستورية.
إن إعادة تأهيل صناعة النفط، في الدولة الكبرى في أفريقيا من حيث الاحتياطيات، هي إحدى الركائز الأساسية للميزانية وفق "بلومبيرغ". وتقدر خطة الإنفاق الإيرادات النفطية السنوية بـ 89.3 مليار دينار تمثل 80% من الإجمالي، بحسب المسودة. يعتمد ذلك على صادرات 1.1 مليون برميل يومياً بسعر 60 دولاراً للبرميل، وهو نفس أسعار اليوم تقريباً.
تقدر عائدات النفط التي احتجزتها المؤسسة الوطنية للنفط العام الماضي وسط صراع مع البنك المركزي بنحو 17.9 مليار دينار وتشكل جزءاً من ميزانية 2021 التي لم يوافق عليها البرلمان بعد.
وأصرت شركة النفط العام الماضي على أنها ستحتفظ بالإيرادات إلى أن يوضح البنك كيف أنفق الأموال وإلى أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي إنها تدرس إلغاء تجميد الأموال، مما قد ينهي نقطة خلاف رئيسية عقدت تعافي ليبيا من الصراع.
ويقدر اجمالي الايرادات بنحو 111.11 مليار دينار وبلغ الإنفاق الإجمالي للموازنة 96.2 مليار دينار، نحو ثلث ذلك - 33 مليار دينار - سيخصص لرواتب الدولة، يليها الدعم 23.6 مليار دينار. وتمثل مدفوعات الوقود حوالي نصف إجمالي الدعم وتستند إلى سعر الصرف الموحد الجديد للبنك المركزي البالغ 4.48 دنانير لكل دولار أميركي. ويقدر الإنفاق على مشاريع الكهرباء بنحو 4.5 مليارات دينار، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز في تصريح سابق: "هناك تحولات إيجابية كثيرة في البلاد مثل الحوار الاقتصادي حول الميزانية الموحدة للبلاد". وأضافت: "دون سلطة تنفيذية موحدة يصعب تنفيذ هذه الميزانية في كل أنحاء البلاد"، وفقا لموقع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
