المغرب ينتقد عراقيل أوروبية لصادرات الخضر والفواكه
انتقد المغرب الحمائية الزاحفة في الاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف السلع الآتية من دول الجنوب، ضاربا مثلاً بالعراقيل الموضوعة أمام الصادرات الزراعية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحافي بحضور نظيره الفرنسي ستيفان سيغورني الذي يزور المغرب، إنه بعد الحديث عن قضايا الهجرة من دول الجنوب، أضحت اليوم السلع مستهدفة.
وضرب مثلا بصادرات السلع الزراعية المغربية، التي استهدفها مزارعون في أوروبا أخيرا، حيث أكد أن الاتحاد الأوروبي يحقق في ملف هذه السلع الزراعية.
ويعتبر حديث بوريطة أول موقف رسمي مغربي بعد اعتراض سبيل صادرات زراعية مغربية من قبل مزارعين أوروبيين، وهو ما من شأنه أن يؤثر على المنتجين والمصدرين المغاربة.
كما شدد على أن التبادل الحر الذي يعتبر مطلباً أوروبياً، والذي تؤطره اتفاقية الشراكة، يتيح للاتحاد الأوروبي تحقيق فائض مع المغرب يصل إلى 10 مليارات يورو، مذكراً بتلك البيانات، ما يعني أنه لا يمكن التعامل مع التبادل الحر حسب الحالات.
وانكب وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، في بروكسل، على مناقشة مقترحات لتبسيط السياسة الزراعية المشتركة، بينما توجه مزارعون أوروبيون إلى العاصمة البلجيكية، حيث يطالبون بوقف المفاوضات مع دول أميركا الجنوبية ويطرحون الصعوبات التي يواجهونها بسبب أسعار الأسمدة والطاقة وانخفاض أسعار المبيعات التي يريدونها عادلة، وتقاسم القيمة بشكل أفضل مع المصنعين والموزعين.
وعلقت شاحنات مغربية في إسبانيا، بينما شرع مزارعون في فرنسا أخيراً في اعتراض الشحنات المغربية من الخضر والفواكه الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، داعين إلى إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر مع بلدان أخرى من بينها المغرب.
وأصدرت الكونفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية التي تمثل مصالح المزارعين المغاربة بياناً، أعربت فيه عن قلقها إزاء الهجمات التي تتعرض لها المنتجات المغربية، مشددة على أنه "لا يمكن السماح بأي تصرف غير مقبول" في هذا الشأن.
وأكدت الكونفيدرالية أن التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يندرج في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد ودوله الأعضاء من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى.
وأوضحت أن المبادلات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي "تخضع لمقتضيات الاتفاق الزراعي المكون من البروتوكول 1 و2 من اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، الذي يخص المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، الموقّع بين الطرفين في ديسمبر/كانون الأول 2010 والذي دخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2012".
وأشارت إلى أن "الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي تستفيد من بعض الامتيازات التعريفية، وينطبق الشيء نفسه على صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، وهذا لا يشكل بأي حال من الأحوال تحريراً كاملاً للمبادلات الفلاحية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
