المغرب يكشف تفاصيل صرف مليار دولار لدعم المنتجين الزراعيين

كشف المغرب مؤخراً عن تفاصيل برنامج للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية على العديد من القطاعات الزراعية التي تراجعت قيمتها المضافة في العام الحالي.

ولم تأت التساقطات المطرية في مستوى آمال المزارعين في المغرب للعام الثاني على التوالي، ما أفضى إلى تراجع حاد في إنتاج الحبوب، وينذر بتراجع محاصيل بعض الخضر والفواكه، ويساهم في رفع تكاليف الإنتاج في سياق متسم بارتفاع التضخم.

وكان ضعف القيمة المضافة للقطاع الزراعي في المغرب قد دفع البنك الدولي في تقريره الأخير إلى خفض توقعات من 4%. حسب تقديرات الحكومة في موازنة العام الحالي، إلى 2.5%.

وأشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هذا الأسبوع، على التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي قطاع الفلاحة، المتعقلة بالبرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، حيث خصص لذلك غلاف مالي يصل إلى مليار دولار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: المزارعون يعانون من ضعف الأمطار وغلاء التكاليف

وقد أكد رئيس الحكومة على أن الهدف من توزيع ذلك الغلاف المالي، هو "خفض كلفة الإنتاج الفلاحي، ومنه خفض أثمنة بيع المنتجات الفلاحية، التي تأثرت على الخصوص بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البذور والأسمدة، بفعل الظرفية الدولية الحالية المطبوعة بمجموعة من التقلبات".

وشدد على اتجاه النية على المدى المتوسط إلى إعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج وإعادة الدينامية لكل القطاعات الإنتاجية المتضررة بفعل الأزمة، مع مواصلة الاستثمارات المهيكلة للرفع من مناعة الفلاحة الوطنية، والأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات، لاسيما منها المناخية.

وتشير تفاصيل توزيع ذلك المبلغ إلى تخصيص 500 مليون دولار لحماية الرصيد الحيواني، لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن.

وسيرصد 400 مليون دولار لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج لدعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور ‏والأسمدة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، بينما سيتم رصد‏ 100 مليون دولار لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين.‏

أسواق

التحديثات الحية

المغرب يستهدف رفع حصته إلى 40% من سوق الفوسفات العالمية

وقررت الحكومة، بهدف خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت أسعارها ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، خاصة البذور والأسمدة، تخصيص دعم لبذور وشتلات الطماطم في حدود مليار درهم، ودعم مالي في حدود 58 مليون دولار لبذور البطاطس المعتمدة، و12 مليون دولار لخفض كلفة إنتاج البصل عبر دعم اقتناء البذور.

وارتأت الحكومة عبر ذلك البرنامج رصد 230 مليون دولار لدعم الأسمدة التي ارتفعت أسعارها بفعل الظرفية الحالية.

وكانت الحكومة قد نفذت، برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية خلال سنة 2022 بكلفة إجمالية وصلت إلى مليار دولار.