المغرب يستثني الأردن من رسوم إغراق على السجاد ويفرضها على الصين ومصر

كشف ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، عن استثناء المغرب منتجات السجاد والأغطية النسيجية الأرضية الأردنية من رسوم مكافحة الإغراق، بينما طُبِّق على الواردات من الصين ومصر.

وتوقع قادري في بيان، أمس الأحد، أن ينعكس قرار المغرب على الشركات الصناعية الأردنية بالنفع من خلال المحافظة على أسواقها التصديرية، التي يعتبر المغرب إحداها، بالإضافة إلى زيادة حصتها وفرصة حضورها في الأسواق العالمية الأخرى، ما يسهم في تطور هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني.

ووفق الجريدة الرسمية في المغرب، تقرر تطبيق رسوم إغراق على واردات السجاد والأغطية الأرضية النسيجية المصنعة ميكانيكياً ذات منشأ الصين بنسبة 144% ومصر بنسبة 35.3% لمدة خمس سنوات، بينما لم تُفرَض أي رسوم على المنتجات الأردنية.

وتزايدت صادرات الصناعات النسيجية الأردنية على نحو مستمر خلال السنوات الماضية، إذ بلغ حجمها مع نهاية عام 2021 نحو 30 مليون دينار (42 مليون دولار) مقارنة بحوالى 5 ملايين دينار في عام 2011، فيما بلغت 14 مليون دينار عام 2016، ما يعكس تطور هذه الصناعة المستمر، والثقة التي تحظى بها المنتجات الأردنية في الأسواق العربية والعالمية، وفق البيان.

وأضاف قادري أن استثناء المنسوجات الأردنية من رسوم الإغراق دليل على التنافسية العالية التي يتمتع بها المنتج الأردني من حيث السعر والجودة، وتأكيد صدقية المصانع الأردنية والتزامها القانوني والأخلاقي، معززة بذلك ثقة الدول الخارجية بالتعامل معها.

أسواق

التحديثات الحية

جدل في المغرب حول فرض رسوم جمركية على التجارة الإلكترونية

ولفت إلى أنه منذ إعلام الغرفة بقرار السلطات المغربية حول الإغراق لسلعة السجاد من الصين ومصر والأردن، وكّلت الغرفة خبيراً دولياً في قضايا منظمة التجارة العالمية، لجمع المعلومات وتفنيد جميع الادعاءات، معتبراً أن هذه الإجراءات حققت تقدماً في تغيير نظرة السلطات المغربية تجاه الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن العمل على الملف استمر لمدة عامين حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، من خلال تنظيم اجتماعات وجلسات تشاورية وزيارات ميدانية للسلطات المغربية للصناعات الأردنية والتحقق المباشر في سجلاتها والاطلاع على إنتاجها فعلياً.