المغرب يدرس حماية منتجي القمح المحليين بزيادة رسوم الجمارك

يتجه المغرب إلى فرض رسوم جمركية على واردات القمح، بهدف حماية المنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، في سياق متسم بمحصول قياسي في الموسم الحالي.

واعتاد المغرب تحديد سعر مرجعي للقمح اللين، مع فرض رسوم جمركية مرتفعة على الاستيراد، بهدف حماية المزارعين المحليين، فظروف الجفاف وتداعياتها على المحصول تدفع المغرب إلى تغليب هاجس تأمين المخزون.

ولجأ المغرب إلى تحديد سعر مرجعي للقمح اللين، حيث حدده في حوالى 29 دولارا للقنطار الواحد، وهو السعر الذي يفترض أن تشتري به المطاحن المحصول من المنتجين.

وقرر المغرب، بهدف ضمان سعر مجز للمنتجين المحليين، اليوم الخميس، فرض رسوم جمركية على الواردات من القمح اللين والصلب، في ظل تسجيل محصول في حدود 98 مليون قنطار، بعدما كان في العام الماضي في حدود 32 مليون قنطار.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد ذهبت إلى أن محصول الحبوب المتوقع في الموسم الحالي سيكون بين 48.2 مليون قنطار من القمح اللين، و23.4 مليون قنطار من القمح الصلب، و26 مليون قنطار من الشعير.

ودأبت الدولة على رفع الرسوم الجمركية بعد الكشف عن محصول الحبوب، من أجل حماية المنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، خاصة عندما تكون الأسعار في السوق الدولية منخفضة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يترقب جني 550 مليون دولار قروضاً من مواطنيه

وكان المغرب قد عمد، في سياق تراجع حاد في المحصول خلال العام الماضي، إلى تعليق الرسوم الجمركية عند الاستيراد من أجل الحفاظ على سعر كلفة مقبول وتمكين المستوردين من الاستفادة من فرص السوق العالمي وضمان التجديد المستمر للمخزون لمدة لا تقل عن 4.5 أشهر من حاجيات الاستهلاك.

وينتظر أن يساعد محصول الحبوب في تخفيف ضغط فاتورة القمح والشعير على الصادرات، والتي زادت خلال العام الماضي إلى نحو 1.6 مليار دولار، مقابل نحو مليار دولار في العام الذي قبله، بحسب بيانات مكتب الصرف الحكومي.

وبلغت مشتريات المغرب من القمح، في الربع الأول من العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن مكتب الصرف، الإثنين الماضي، 450 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 22.1% عن الفترة نفسها من 2020.

وسيكون على المغرب مراقبة أسعار القمح في السوق الدولية. فقد ارتفعت بنسبة 40%، لتصل في سوق باريس (يورونيكست) إلى 247.5 يورو للطن، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 2013، بينما يتوقع الخبراء أن تواصل الارتفاع في ظلّ توقعات تراجع إنتاج الحبوب في الدول المصدرة الكبرى.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد توقعت أن تواصل أسعار المنتجات الغذائية في الربع الأول من العام الجاري الارتفاع بنسبة 20%، خصوصاً الحبوب والزيوت والشاي والسكر، في سياق زيادة الطلب العالمي بسبب المشتريات الاحترازية.