المغرب يتجنب تعويم الدرهم خوفاً من انفلات فاتورة الواردات

يتجنب المغرب تعويم الدرهم خوفاً من انفلات فاتورة الواردات والدخول في اضطرابات اقتصادية محلية، لا سيما في ظل استمرار موجات التضخم العالمية التي أربكت موازنات معظم الدول.

وأكد عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي، في تصريحات مجدداً أنه لا يمكن الإقدام على تعويم العملة في سياق يتسم بعدم اليقين اقتصاديا على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وتبنى المغرب في منتصف يناير/كانون الثاني 2018، نظاما يحدد بموجبه سعر صرف الدرهم داخل نظام تتحرك فيه العملة هبوطاً وصعوداً ضمن هامش 2.5% صعوداً من الهامش السابق البالغ 0.3%.

وأكدت السلطات المغربية حينها أن المملكة لن تصل إلى التعويم الشامل إلا بعد 10 أو 15 عاماً.

في مارس/ آذار 2020، جرى توسيع نطاق تحرك الدرهم صعوداً أو هبوطاً ضمن حدود 5%. لكن صندوق النقد الدولي ومؤسسات للتصنيف الائتماني، منها "ستاندارد آند بورز" عادت أخيراً لتحث المغرب على المضي في تعويم سعر الصرف.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: المزارعون يتخوفون من ارتفاع أسعار البذور

ويقول الخبير المصرفي المغربي، مصطفى ملكو، إن الظروف الحالية التي تشهد توترات تضخمية عالمية وركودا اقتصاديا سترفع فاتورة واردات المغرب، مشيرا في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن تعويم سعر الصرف لن يساعد الصادرات المغربية على غرار ما تدعو إليه المؤسسات المالية الدولية.

وبحسب بنك المغرب المركزي، من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34.5% في 2022، بفعل تفاقم فاتورة استيراد الطاقة إلى 135.1 مليار درهم (حوالي 12.27 مليار دولار) مقابل 75.8 مليار درهم في 2021، وارتفاع المشتريات نصف المصنعة إلى 167 مليار درهم مقارنة بنحو 115.5 مليارا في العام الماضي.

ويقول الخبير الاقتصادي علي بوطيبة، إنه إذا كان انخفاض قيمة الدرهم سيساعد في تنافسية الصادرات المغربية، فإن ذلك سيؤثر على فاتورة الواردات وبالتالي سينعكس بشكل سلبي على محفظة الشركات والأفراد، مشيرا إلى أن ارتفاع قيمة الدولار يؤثر أكثر علي الشركات الصغيرة والمتوسطة بينما يمكن للكيانات الكبيرة التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف.

ويؤكد بوطيبة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تقع بالأساس تحت ضغط التضخم الذي بلغ 8% في نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وقد تجلى من بيانات مكتب الصرف (حكومي) أن فاتورة واردات الطاقة فقط قفزت في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري إلى 10.3 مليارات دولار مقابل 4.5 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

كلفة سكن الفقراء مرشحة للارتفاع في المغرب

ويسري نفس الأمر على فاتورة مشتريات الغذاء من الخارج التي قفزت بنسبة 51.6% في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 6 مليارات دولار، متأثرة بزيادة فاتورة واردات القمح إلى 1.9 مليار دولار، مقابل 925 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2021.

وتسعر حوالي نصف واردات المغرب بالدولار، خاصة الطاقة مثل السولار والبنزين وغاز الطهي والمنتجات الغذائية.

وينعكس ارتفاع الأسعار على الثمن النهائي الذي يدفعه المستهلك، وهو ما يتجلى على مستوى أسعار الوقود التي وصلت إلى مستويات قياسية في الفترة الأخيرة.