يطالب المستثمرون في قطاع الأدوية المغربي بتكريس الأفضلية الوطنية التي تعطي الأولوية للمنتجين المحليين في مجال تصنيع الأدوية التي كشفت الجائحة ضرورة تشجيعها لتحقيق السيادة الدوائية التي تتطلب زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات.
ويتطلع المغرب، كما تجلى من مؤتمر مساء أول من أمس، بالدار البيضاء حول السيادة الدوائية، إلى مضاعفة رقم مبيعات الأدوية، مع استبدال واردات بمنتجات مصنعة محلياً في سياق تكريس السيادة الدوائية، في الوقت نفسه الذي يرنو إلى تشجيع التصدير إلى القارة السمراء وأوروبا.
ذلك طموح حفزته لدى الفاعلين في قطاع الأدوية خلال الفترة الأخيرة، الأزمة الصحية التي كشفت عن ارتهان المملكة في جزء من حاجاتها من الأدوية لخارج.
ولا تمثل صناعة الأدوية في المغرب سوى 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حيث تراجعت مساهمتها في السوق المحلية العشرين عاماً الأخيرة من 80 في المائة إلى 45 في المائة.
وذهبت رئيسة الفيدرالية الوطنية للصناعة الدوائية، لمياء التازي، إلى أن القطاع يتطلع إلى مضاعفة رقم المعاملات في أفق 2026 من 1.6 مليار دولار إلى 3.5 مليارات دولار، وهو ما يبقى رهيناً بالإنتاج المحلي، بما له من تداعيات على فرص العمل.
وأكدت أنه يمكن الفاعلين الذين يمثلون أربعين علامة في السوق المغربية، عبر تفعيل سياسة استبدال الواردات بالتصنيع المحلي التخفيف عن فاتورة المشتريات من الخارج، عبر توفير أدوية محلياً بقيمة 310 ملايين دولار.
وتؤكد التازي أن الفاعلين المغاربة يتوافرون على حوالى نصف قدراتهم الإنتاجية الذي يمكن تسخيره من أجل زيادة الإنتاج، بهدف توفير الأدوية للسوق المحلية والتصدير.
تذهب المديرة العامة لشركة الأدوية "فارما 5"، مريم لحلو الفيلالي، إلى أن المغرب يتوافر على خبرة كبيرة في مجال الأدوية، حيث يحتل المركز الثاني في القارة الأفريقية، غير أن التصدير يبقى دون التطلعات.
وسجلت أن الصادرات لا تتعدى 10 في المائة، ما يدفع لمياء التازي بدورها إلى التأكيد أنه يمكن رفع الصادرات من 110 ملايين دولار إلى 1.1 مليار دولار في العشرة أعوام المقبلة.
واعتبرت الفيلالي أنه من أجل تحقيق هدف السيادة الدوائية، يفترض التوجه نحو تكريس مبدأ الأفضلية الوطنية الذي يقوم على إعطاء الأولوية للمنتجين المحليين في الصفقات العمومية.
وترى أنه رغم ارتفاع التكاليف، مثل تلك ذات الصلة بالطاقة، يعتبر القطاع تنافسياً، إذ رغم عدم تفعيل الأفضلية الوطنية بشكل كبير، يستطيع الفاعلون في القطاع الفوز بحوالى نصف الصفقات بالمغرب وحتى في الخارج في مواجهة الهنود والصينيين.
وأكدت أنه يجب، في ظل قدرة الصناعة المحلية على ولوج السوق الأفريقية والسوق الأوروبية، تسريع منح التراخيص لعرض الأدوية في السوق وإنجاز دراسات استراتيجية من أجل فتح أسواق جديدة ودعم الترويج على الصعيد الدولي.
ويتصور الفاعلون في القطاع أنه يمكن عبر تشجيع قطاع الأدوية بالمغرب والتوجه نحو التصدير أكثر، توفير العملة الصعبة التي تبذل من أجل استيراد بعض الأدوية وإتاحة فرص عمل جديدة.
ومن جانبه، أكد المسؤول بمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ناجم باسماعيل أن الأزمة الصحية أبرزت أهمية تكريس السيادة الصحية والتوافر على صناعة أدوية قوية.
ذهبت رئيسة الفيدرالية الوطنية للصناعة الدوائية، لمياء التازي، إلى أن القطاع يتطلع إلى مضاعفة رقم المعاملات في أفق 2026 من 1.6 مليار دولار إلى 3.5 مليارات دولار
وأشار إلى أن كوفيد أبرز أهمية صناعة الأدوية بالمغرب، في الوقت نفسه، الذي كشفت عن الارتهان للخارج، ما فرض وضع رؤية جديدة من أجل التوافر على صناعة دوائية ومنتجات الصحة تتيح السيادة الصحية.
وشدد على أن السياسة الدوائية يجب أن تتوافر على منتجات أضحت تعد استراتيجية وحيوية للمغرب، حيث إن هذا التوجه يتيح أعادة تصنيع المغرب في هذا المجال والوطنية الاقتصادية.
وأكد أن السياسية الدوائية التي تنهجها الدولة في السياق الجديد، تقوم على تشجيع الإنتاج المحلي، وإنجاز الاستثمارات التي تراعي الحاجيات الوطنية، وتشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة مع الحرص على إدخال تكنولوجيات صناعية جديدة.
ويشار إلى أن المغرب دخل في تحالف مع الصين من أجل تعبئة اللقاحات في مرحلة أولى للاستجابة للحاجيات المستعجلة قبل الانتقال إلى مرحلة التصنيع الذي يراد منه أن يجعل من المملكة منصة عالمية لتوفير ذلك النوع من اللقاحات.
وترى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن السيادة اللقاحية المناسبة على مخاطر ندرة اللقاحات والخطر المتمثل بظهور أوبئة جديدة، تندرج ضمن خريطة طريق تهدف إلى ضمان الحاجات المستعجلة من لقاحات كوفيد على المدى القريب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
