المغرب: لا هدايا أو اتفاقات للعمال في عيدهم

لم تعلن الحكومة المغربية عن هدايا لصالح العمال بمناسبة عيدهم الأممي، حيث تقرر ترحيل النظر والحسم بمطالب رفع الأجور لتحسين القدرة الشرائية إلى شهر سبتمبر/أيلول المقبل، حيث ستعقد جولة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل مصالح رجال الأعمال.

وعقدت الأطراف الثلاثة جولة الحوار الاجتماعي في إبريل المنصرم، غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين.

ولم يعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، مساء الأحد، في الخطاب السنوي الذي يلقيه الوزير المسؤول عن القطاع سنوياً بمناسبة عيد العمال، عن هدايا أواتفاقات من شأنها أن تنعكس على القدرة الشرائية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ضعف محصول الحبوب في المغرب يطيل أمد الاستيراد

وكشف أنه تم الاتفاق بين الحكومة ورجال الأعمال والاتحادات العمالية على تشكل لجنة لليقظة الاجتماعية، يراد لها أن تضع تصوراً حول تحسين القدرة الشرائية للعمال.

وأضاف أن ذلك التصور الذي ستبلوره تلك اللجنة سيؤخد بعين الاعتبار في مشروع موازنة العام المقبل، ما يفهم منه أن المقترحات التي سيجرى تقديمها من قبل اللجنة ستكون موضوع مفاوضات في سبتمبر في الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، قبل إدراجها في مشروع الموازنة كي يتداول فيها البرلمان.

يأتي تأجيل الحسم في مسألة القدرة الشرائية، في الوقت الذي ألحت الاتحادات العمالية على ضرورة أخذ السياق الحالي بعين الاعتبار، حيث أن التضخم أثر على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، ما ينعكس على معنويات الأسر التي توجد في أدنى مستوياتها، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وبلغ التضخم 6.6% العام الماضي، وقفز إلى 8.2% في مارس/آذار الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار مستهلكي السلع الغذائية بنسبة 16,1%، حسب المندوبية، في حين سجلت السلع غير الغذائية زيادة بنسبة 3%.

ودعت الاتحادات العمالية إلى تطيبق زيادة عامة في الأجور وتعديل النظام الجبائي، خاصة الضريبة على الدخل، بهدف دعم القدرة الشرائية للعمال والموظفين.

يذكر أن إعادة النظر في الضريبة على الدخل التي تصيب بشكل خاص الأجور كانت من توصيات المناظرة الوطنية للجباية، التي نُظمت في المغرب قبل أربعة أعوام، غير أن ذلك لم يترجم إلى تدابير إلى حد الآن.

ويرى خبراء أن إصلاح الضريبة على الدخل يجب أن يأخذ بالحسبان مستوى التضخم، الذي ارتفع في الفترة الأخيرة بعدما كان متحكماً فيه في السابق، معتبرين أن شرائح الأجور الخاضعة للضريبة كانت وضعت قبل أكثر من عقد من الزمن، ما يعني أن قوتها الشرائية تغيرت الآن.

وفي سياق متسم بالغلاء الذي أضحى مقلقاً، خاصة في ظل اعتباره معطى هيكلياً لن يتم التخلص منه قريباً، طالبت اتحادات عمالية بالعمل على إعفاء بعض السلع الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة بهدف خفض الأسعار.

أسواق

التحديثات الحية

ملك المغرب: التوتر الدولي وأزمة أوكرانيا يفاقمان التضخم

ويعتبر يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن المقترحات التي تهم تحسين القدرة الشرائية عبر الجباية كان يفترض أن تكون موضوع نقاش مع الحكومة في سبتمبر من العام الماضي، كي تُضمّن في قانون مالية العام الحالي.

وأشار في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن الحكومة كان حريصة في الحوار الاجتماعي، في إبريل الأخير، على عدم تقديم إجابات شافية حول تحسين القدرة الشرائية، حيث تبين أنها تريد تناول ذلك في سبتمبر المقبل عوض الحسم في جولة إبريل المنصرم.

وقال إن الوزير سعى إلى إبراز التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم القدرة الشرائية، مشدداً على استحضار الإكراهات الموازنية، ومؤكداً الظرفية التي يجتازها العالم والمطبوعة بالتضخم الذي تعاني منه كل بلدان العالم.