ما زال مصدرو الخضر والفواكه المغاربة ينتظرون معالجة الصعوبات التي يواجهونها في موريتانيا التي قررت السلطات فيها فرض رسوم جمركية إضافية، أفضت إلى تراجع حركة التصدير التي تتعدى الجارة الجنوبية إلى بلدان في غرب أفريقيا.
وكانت السلطات الموريتانية قد قررت، في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، رفع تكلفة عبور الصادرات المغربية بنسبة تصل إلى 150 في المائة، وهو التدبير الذي سيسري حتى إبريل/ نيسان المقبل، بهدف تشجيع الإنتاج الموريتاني.
ويتجلى من القرار أن رسوم الجمارك الموريتانية ارتفعت للشحنة الصغيرة من حوالي 1000 دولار إلى 2230 دولاراً، بينما قفزت بالنسبة للشحنات الكبيرة من 3200 دولار إلى 5000 دولار.
وقد أثار ذلك التدبير حفيظة المصدرين المغاربة، فقد كانت تعبر الحدود الموريتانية يومياً نحو بلدان أفريقية حوالي 900 طن من الخضر والحوامض، غير أن تلك الكمية انخفضت بحوالي النصف، ما يكبد المصدرين خسائر تصل إلى 180 ألف دولار يومياً.
ويرى الاقتصادي المغربي المتخصص في العلاقات الاقتصادية الدولية، علي بوطيبة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التدبير الموريتاني يأتي رداً على قرار اتخذه المغرب في أغسطس/ آب من العام الماضي، ويقضي بتعليق صادرات البصل والبطاطس، إلى بلدان أفريقية من بينها موريتانيا.
وكان المغرب قد اتخذ ذلك القرار، بهدف توفير عرض كاف من تلك السلع في السوق المحلية، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً للأسعار.
ويذهب بوطيبة إلى أن التدبير الذي اتخذه المغرب تسمح به منظمة التجارة العالمية، حيث يجد مبرره في تفعيل إجراء الإنقاذ في ظل قلة العرض بالسوق المحلية، بسبب الجفاف، وارتفاع الأسعار فيها منذ العام الماضي.
وتعتبر موريتانيا المعبر الوحيد للخضر والفواكه التي يوفرها المنتجون المغاربة نحو السوق الأفريقية، ما يدفع إلى التأكيد على أن رفع كلفة العبور يفضي إلى زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلك في تلك البلدان.
وقد أفضت الكميات التي تصل إلى السوق الموريتانية من الخضر والفواكه إلى تشكّل سوق مغربي شهير في العاصمة الموريتانية نواكشوط، يفد إليها التجار من البلدان المجاورة كي يتزودوا بالخضر والفواكه.
ويفتح العبور من السوق الموريتانية الباب أمام تقوية علاقات المغرب التجارية مع البلدان الأفريقية، خاصة في أفق الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي ينتظر أن تسترشد بها الدول الأفريقية في المستقبل.
ودعت الجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين نحو أفريقيا المسؤولين المغاربة إلى التدخل من أجل فتح باب الحوار مع نظرائهم الموريتانيين ومعالجة المشكلة، بهدف محاصرة الخسائر التي يتكبدها المنتجون والمصدرون.
يفتح العبور من السوق الموريتانية الباب أمام تقوية علاقات المغرب التجارية مع البلدان الأفريقية
ويذهب بوطيبة إلى أن معالجة الصعوبات التي يواجهها المصدرون المغاربة في السوق الموريتانية التي تعتبر معبراً إلى أسواق أفريقية أخرى، يمكن أن تأتي عبر المساعي الدبلوماسية التي يمكن أن تبذلها السلطات المغربية، وهو الأمر الذي يطالب به المنتجون والمصدرون.
ويميل الميزان التجاري بين البلدين، حسب بيانات مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، لفائدة المغرب، حيث يتجلى أن واردات المملكة من الجارة الجنوبية لم تتعد 3.1 ملايين دولار في العام ما قبل الماضي.
وأدى تعثّر التصدير إلى موريتانيا في الفترة الأخيرة إلى تراجع أسعار بعض الخضر في السوق المحلية بالمغرب، خاصة في ظل توفر عرض كبير، نتيجة مساهمة ارتفاع الحرارة في إنضاج خضر مثل الطماطم التي انخفضت أسعارها من 15 درهماً إلى 5 دراهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
