يتطلع المستثمرون في قطاع السياحة بالمغرب، إلى تدابير تفضي إلى إنعاشه في ظلّ التراجع الحاد الذي سجله منذ انتشار الفيروس، وما واكبه من تدابير انعكست سلباً على الداخلين في القطاع بدءاً بالفنادق وبالنقل السياحي ومروراً بمؤسسات الترفيه وانتهاء بالمرشدين السياحيين.
أضحى للمستثمرين في القطاع السياحي بالمغرب، رئيس جديد يفترض أن يتصدى لمواكبة تعافي نشاط عاني من تداعيات جائحة كوفيد-19، وهو ما يتجلى في التراجع الحادّ بالعائدات من العملة الصعبة، ما يدفع المهنيين إلى التأكيد على إبرام عقد جديد مع الدولة وتأجيل مواعيد سداد القروض وتقديم تحفيزات لجذب السياح المحليين والأجانب.
وانتخب، السبت الماضي، حميد بنطاهر، رئيساً للكونفدرالية الوطنية للسياحة، التي تضم رجال الأعمال في قطاع السياحة، إذ وصل إلى المنصب بمعية نائبه هشام محمد علوي، بعدما انسحب منافساهما عباس الطعارجي، وعزيز شريف علمي، قبل دقائق من إجراء الانتخابات.
ويركز بنطاهر، الرئيس التنفيذي للمجموعة السياحية " أكور" والذي يرأس المجلس الجهوي للسياحة بجهة آسفي -مراكش، وعلوي، على تعزيز تنافس قطاع السياحة، إذ يراهن على تجديد تدابير الدعم الواردة في العقد - البرنامج مع الدولة، وإعادة النظر في مواعيد سداد القروض التي توجد في ذمة المستثمرين تجاه المصارف، بالإضافة إلى معالجة مشكلة متاخرات الجباية.
ويراهن المهنيون في قطاع السياحة على انتعاش النشاط في الصيف الحالي بعد استئناف الرحلات الجوية وعودة المغتربين المغاربة، غير أن الوضعية الوبائية في العالم تزج بالقطاع في حالة من عدم اليقين. ويؤكد مصدر فندقي لـ"العربي الجديد" أنّه إثر التدابير التي فرضت على بعض البلدان، خصوصاً فرنسا وإسبانيا، والتي يفترض في الآتين منها الخضوع لحجر عشرة أيام، سجل إلغاء حجوزات كان يراهن عليها العديد من الفنادق.
غير أنّ أمين التوس، المسؤول بمؤسسة فندقية، يشدد في حديثه لـ"العربي الجديد" على أنّ الوضعية الحالية تستدعي استحضار الفيروس في كلّ القرارات التي ستتخذ من أجل إنعاش القطاع، بل يُنتظر أن يعرف قطاع السياحة تحولات عميقة يمليها الفيروس.
وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، فتاح العلوي، رجّحت أن يتواصل تراجع حركة النقل الجوي في الثلاثة أعوام المقبلة، إذ لن تعود للمستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة سوى في 2024.
وواصلت إيرادات السياحة انخفاضها، إذ وصلت إلى 750 مليون دولار في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل ملياري دولار و3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي والعام الذي قبله.
ويعتبر الباحث حسن إدحم، في حديثه لـ"العربي الجديد" أنّه يفترض في الفاعلين بالسياحة، العمل على تنويع المنتج السياحي، وعدم التركيز على المدن السياحية المعروفة فقط، والتوجه نحو تعزيز المنتج السياحي بالأرياف. غير أنّه يرى أنّ ذلك لا يمكن أن يمر سوى عبر الاهتمام بوضع الأجراء، خصوصاً أنّ الجائحة أدت إلى بطالة معظمهم، باعتبار أنّ العديد من المؤسسات تشتغل بالعمال المؤقتين أو الموسميين الذين لا يجري عادة التصريح عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
