يطالب المستثمرون في القطاع السياحي المغربي بتقديم تحفيزات تخفض أسعار الفنادق والخدمات في المغرب من أجل جذب السياح المحليين لزيارة المدن السياحية، في ظلّ توقع بتأخر عودة الأجانب بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالأزمة الصحية.
يأتي ذلك في ظل توجه المغرب نحو إغراء السياح المحليين والمغتربين بزيارة المملكة في الصيف المقبل، مع استهداف السياح الأجانب بخطاب يضمن تدفقهم على المملكة بعد تحسن الوضع الصحي.
وكان التراجع الحاد للقطاع السياحي المغربي، استنفر مستثمرين ومؤسسات، من أجل البحث عن حلول لإنقاذ ذلك النشاط، الذي يمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ويوفر نصف مليون فرصة عمل.
ويتوقع المستثمرون في ظلّ حالة عدم اليقين المرتبطة بالجائحة، خصوصاً في الأسواق التقليدية المصدرة للسياح، أن يتواصل الركود الذي يعرفه القطاع، بعدما لم يستقبل المغرب في العام الماضي سوى 2.8 مليون سائح.
ورجّح البنك المركزي، في تقديراته في مارس/ آذار الماضي، أن تصل إيرادات السياحة إلى حوالي 3.7 مليارات دولار في العام الحالي، مقابل 3.9 مليارات دولار في العام الماضي، بعدما تجاوزت قبل الجائحة 8 مليارات دولار.
ويرى مستثمرون أنّ عدد السياح المحليين الذي سيُقبلون على زيارة المناطق السياحية في الصيف المقبل، سيكون أكبر من الصيف الماضي، إلاّ في حالة ظهور موجة ثالثة للجائحة.
وتؤكد وزيرة السياحة، نادية فتاح علوي، أنّ إغلاق الحدود سيحفز المغاربة على السفر داخل المملكة، بعدما كانوا يُقبلون على وجهات خارجية، ما سيساهم في إنقاذ الموسم السياحي في الصيف.
ويذهب المستثمر في القطاع السياحي بمنطقة مراكش، محمد بنحمو، إلى أنّه بالإضافة إلى الترويج للمنتج السياحي لدى المحليين، يفترض بذل مجهود عبر خفض الضريبة بهدف خفض الأسعار في الفنادق.
ويتصور بنحمو في حديثه لـ"العربي الجديد" أنّه يمكن للسلطات العمومية اتخاذ قرار يرمي إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة أو إلغاؤها، كي تخفض السعر الذي يتحمله السائح المغربي في الفنادق والمطاعم والنقل السياحي.
وتدعو الكونفدرالية الوطنية للسياحة، التي تمثل مصالح المهنيين في القطاع، إلى منح تحفيزات للموظفين الذين كانوا في الصفوف الأمامية عند مواجهة الجائحة كي يساهموا في إنعاش السياحة. ويتصورون أنّه يمكن لمؤسسات مثل تلك التي تهم الصحة والتعليم، منح شيكات "الإجازة" بصورة "سفر" لموظفيها، كي يتمكنوا من الإقامة في الفنادق ويترددوا على المطاعم في فترة عطلهم.
ويندرج إنعاش السياحة المحلية، ضمن خطة تهدف إلى جعل المغرب أكثر استعداداً لعودة النشاط السياحي عند نهاية الجائحة ورفع التدابير المرتبطة بوقف التنقل على الصعيدين الوطني والدولي.
وينسجم هذا التوجه مع التصور الذي عبرت عنه وزيرة السياحة، التي تؤكد أنّ الأزمة تعتبر فرصة لإعادة التفكير بكيفية جذب السياح.
يندرج إنعاش السياحة المحلية، ضمن خطة تهدف إلى جعل المغرب أكثر استعداداً لعودة النشاط السياحي عند نهاية الجائحة
ويرى المكتب الوطني المغربي للسياحة، أنّ الاستراتيجية التي يستهدف تنفيذها، ستتيح له التكيف مع الطلب عندما تتحسن الوضعية الصحية المرتبطة بالجائحة. وبلور المكتب الذي يعود له الترويج للمنتج السياحي المغربي، ثلاثة ماركات واحدة تستهدف السائح المحلي وأخرى موجهة للفاعلين المؤسساتيين، وثالثة للسياح المحليين.
وتستهدف الخطة الترويجية الجديدة الأسواق التقليدية الممثلة في الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإنكلترا، قبل توسيعها إلى بلدان أخرى صاعدة.
غير أنّه في انتظار تحسن الوضع الصحي، تراهن الاستراتيجية التي وضعها المغرب، على السائح المحلي، الذي يراد جذبه في الصيف المقبل، وهو ما يوافق تمنيات المهنيين في القطاع السياحي.
وسيتوسل المغرب من أجل الترويج لمنتجه السياحي بالوسائط الرقمية، إذ سيسجل حضوراً قوياً على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المتخصصة، مع إنتاج محتوى لكلّ صنف من السياح المستهدفين.