المغرب: المسنون بانتظار وعود حكومية بالدعم المالي

ينتظر المسنون في المغرب تنفيذ الحكومة المقبلة وعودها لهم برفع الدعم المالي المقرر، علما أن الأحزاب الثلاثة المتحالفة كانت وعدت بتوفر الرعايا للمسنين، وتمكين بعضهم من دخل مالي شهري.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في اليوم العالمي للمسنين، الذي يحتفل به في الأول من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، أن ينتقل عدد البالغين ستين عاما وأكثر بالمغرب من 4.3 ملايين نسمة في 2021 إلى أكثر من 6 ملايين في أفق 2030.
ينتظر أن يفضي تطور عدد الأشخاص المسنين، إلى تشديد الضغط على صناديق التقاعد والنظام الصحي بالمغرب في الأعوام المقبلة، علما أن صناديق التقاعد تواجه صعوبات تهم توازنها في المستقبل.
وتوقعت المندوبية أن يصل عدد المسنين المصابين بأمراض مزمنة  إلى حوالي 3,9 ملايين شخص في أفق سنة 2030، من 2,7 مليون حاليا، دون احتساب العواقب الناتجة عن فيروس كورونا.
كما سيصل عدد الأشخاص الذين يعانون من عجز وظيفي من المسنين إلى ما يقارب 2,8 مليون في أفق سنة 2030 مقابل 1,9 مليون حاليا.
ويشدد على أنه على فرض أن انتشار الأمراض المزمنة أو القصور الوظيفي ليس ثابتًا، سيزيد هذا الوضع من الطلب على الخدمات الصحية وعلى النفقات الطبية، في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لتعميم التغطية الصحية.
وسيكون على الحكومة المقبلة، التي ستشكل في الأيام المقبلة، التعاطي مع ما تطرحه الشيخوخة الزاحفة من تحديات، خاصة أن حزب رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، أكد خلال الحملة الانتخابية على إيلاء اهتمام خاص للمتقاعدين والأشخاص المسنين.
وعبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن التركيز على الذين تتعدى أعمارهم 65 عاما، حيث وعد بتوفير دعم مالي شهري سيصل إلى حوالي 110 دولارات شهريا في أفق الخمسة أعوام المقبلة، مؤكدا على أن الهدف هو توفير حياة كريمة لهذه الفئة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: تحويلات قياسية مفاجئة من المغتربين تتجاهل أزمة كورونا

والتزم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يوجد في التحالف، بضمان "حد أدنى لدخل الكرامة" للمسنين الذين لا يتوفرون على على إيرادات، حيث وعد بأن يمثل نصف الحد الأدنى للدخل، المحدد في حوالي 300 دولار، بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في سن التقاعد وضمان التأمين الصحي الأساسي لهم.
وعبر حزب الاستقلال عن إيلاء اهتمام خاص بكبار السن، حيث وعد بالتكفل التام بالأشخاص البالغين سبعين عاما وأكثر، وضمان دخل أدنى لهم، في الوقت نفسه الذي توقع توفير مساعدين اجتماعيين بهدف مساعدتهم على العناية بهم.
ويري محمد الهاكش، العضو السابق في اللجنة الفنية لإصلاح التقاعد، أن إصلاح التقاعد لا يجب أن يعنى فقط بالتوازنات المالية وديمومة أنظمة التقاعد، بل يتوجب أن يحرص على تمكين المتقاعدين المسنين من معاشات تحمي قدرتهم الشرائية.
ويشدد على أنه في ظل الارتفاع المتوقع لعدد المسنين، يمكن إذا كانت المعاشات ضعيفة أن يتم توسيع دائرة المتقاعدين الفقراء، علما أن هؤلاء يتحملون تكاليف ذات صلة بارتفاع الأسعار أو بالإنفاق الذي يهم سداد قروض أو تحمل واجبات تعليم الأبناء.