اقتصاد بريطانيا أمام تحدي الضرائب: فجوة هائلة في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني، خلال كلمة أمام البرلمان الاثنين، ما يفرض تحديات أمام اقتصاد بريطانيا، بحسب ما أفادت به وكالة "بي آي" الجمعة. ويتوقع الكثيرون أن يكون هذا الإعلان مقدمة لزيادة الضرائب في الأشهر المقبلة. وستحدّد ريفز خلال كلمتها موعد إعلان موازنة الحكومة في الخريف، وفقًا للوكالة.

ولم يتمكن متحدثون باسم وزارة الخزانة البريطانية اتصلت بهم وكالة فرانس برس من تأكيد هذه المعلومات على الفور الجمعة. وفي قمة مجموعة العشرين في البرازيل، قالت ريفز للصحافيين الخميس، وبينهم وكالة فرانس برس، إنها ستدلي "بخطاب أمام البرلمان الاثنين حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي".

وتحدثت عن "تحدٍ هائل للحكومة" العمالية "بسبب الأضرار التي طاولت اقتصاد بريطانيا والخدمات العامة خلال حكم المحافظين". ووعدت رايتشل ريفز بـ"انضباط من حديد" في ما يتعلق بالموازنة.

تحديات اقتصاد بريطانيا

وسيكون أمام حكومة كير ستارمر هامش محدود للتصرّف في الموازنة بهدف إحداث التغيير الذي وعد به خلال حملته الانتخابية في اقتصاد بريطانيا الذي يواجه تحديات مختلفة. وبلغ الدين العام 14,5 مليار جنيه إسترليني (17,2 مليار يورو) في يونيو/ حزيران، بانخفاض بنحو 20% مقارنة بالعام السابق، لكنه أعلى من المتوقع، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني الأسبوع الماضي.

أسواق

التحديثات الحية

أرباح متزايدة مع نمو سوق الأغذية الحلال في بريطانيا

ويلامس الدين العام منذ أشهر 100% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء الوباء أو أثناء أزمة الطاقة على نحو خاص، وبلغ 99,5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو/ حزيران، ليبقى عند مستويات لم نشهدها منذ "مطلع ستينيات القرن الماضي"، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

استبعد حزب العمال الذي حقق فوزا واسعا في انتخابات الرابع من يوليو/ تموز بعد 14 عاما من حكم المحافظين، زيادة الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، ولكن قد يُنظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث.

وقالت ريفز، وهي أول وزيرة للخزانة في البلاد، إن الحكومة تدرس التوصيات وستجد طريقة لمنح العمال علاوة و"زيادة المبالغ". وقالت: "هناك تكلفة لعدم الاستقرار، وتكلفة لمزيد من الإضرابات الجماعية، وتكلفة من حيث التحدي الذي نواجهه في توظيف الأطباء والممرضات والمعلمين والاحتفاظ بهم".

وتتعرض الحكومة أيضًا لضغوط من الجماعات المناهضة للفقر والعديد من المشرعين العماليين لإلغاء السياسة التي قدمها المحافظون، والتي تقيد مزايا الرعاية الاجتماعية المدفوعة على نطاق واسع والائتمان الضريبي لأول طفلين في الأسرة.

(فرانس برس، العربي الجديد)