لم تغفل الأحزاب المغربية في برامجها التي بلورتها في أفق الانتخابات التشريعية والمحلية يوم الثامن من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، الصعوبات التي تجدها الطبقة الوسطى في الحصول على السكن، حيث تنافست في تقديم وعود من أجل تجاوزها في الأعوام الخمسة القادمة.
فقد التزم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوضع برامج للنهوض بالسكن المتوسط، وتدعيمها بتدابير تحفيزية، مع تشجيع تنمية العقار الموجه للسكن المعد للطبقة الوسطى وذلك عبر تشجيع الاستثمار في هذا المجال.
يرنو الحزب إلى تفعيل تصوره عبر تشجيع الاستثمار في سكن الطبقة الوسطى، من خلال إحداث آليات للتمويل واعتماد تحفيزات ضريبية وتدابير لتقنين القيمة الإيجارية، وتمكين الفئات المستهدفة من الولوج إلى الوحدات السكنية الموجهة لتلك الطبقة.
ويعد الحزب بتقديم تحفيزات عقارية وجبائية للتعاونيات السكنية مع إحداث إطار جديد لتنمية العمل التعاوني في مجال السكن، مع توفير تحفيزات ضريبية للاستثمارات التي تهم المساكن الموجهة للطبقة الوسطى.
ومن جانبه، يعتبر حزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة في الأعوام الخمسة الأخيرة، أن معالجة مسألة صعوبة حصول الطبقة الوسطى على السكن ستأتي عبر البحث عن حلول تعالج مسألة ندرة العقار والتصدي للتحكم في ارتفاع أسعاره في المدن، وحل الإشكاليات المرتبطة بالتمويل.
وشدد العدالة والتنمية بدوره على أهمية تحفيز التعاونيات السكنية كي تساهم في توفير سكن يستجيب لاحتياجات الطبقة الوسطى.
أما حزب التقدم والاشتراكية، فقد تطرق إلى مسألة السكن المخصص للطبقة الوسطى، حيث رأى أن توفيره يمر عبر توفير تسهيلات خاصة بالأراضي المملوكة للدولة مع تقديم تسهيلات عندما يتعلق الأمر بالسكن الأول الذي تريد الأسرة تملكه، ولم يغب سكن الطبقة الوسطى عن برنامج تحالف فيدرالية اليسار، الذي شدد على إتاحة الحصول على قروض مصرفية.
ولم توضح الأحزاب الطرق التي ستعالج بها مشكلة السكن لدى الطبقة المتوسطة، حيث أدرجت ذلك ضمن عنوان عريض يتمثل في "توسيع الطبقة المتوسطة"، وهو ما يؤشر إلى تنافس من أجل استمالة تلك الطبقة للتصويت لصالحها في انتخابات الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل.
ويأتي غلاء العقارات وتكاليف تعليم الأبناء وعدم توفر وسائل النقل وضعف جودة النظام الصحي، من بين أهم انشغالات الطبقة الوسطى في المغرب، التي يرى البنك الدولي أنها تمثل 15 في المائة من الأسر المغربية، إذا ما أخذ بالاعتبار معيار دخل شهري في حدود 1000 دولار.
ويذهب الباحث في العلوم السياسية طارق بوتقي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى اعتبار أن الطبقة الوسطى تضم في المغرب قاعدة عريضة من الناخبين، هذا ما يفسر التوجه إليها بوعود حول السكن من الأحزاب، علما أن مشاكل تلك الطبقة متعددة، بسبب تراجع إيراداتها خاصة، في ظل الأزمة الصحية. ويلاحظ أن الطبقة الوسطى عانت في الأعوام الأخيرة من ضغط جنائي وتراجع الإيرادات، في الوقت نفسه الذي تجد فيه صعوبات كثيرة من أجل تأمين بعض حاجياتها، مثل السكن، خاصة في المدن الكبيرة.
ويجد المستثمرون العقاريون صعوبة في إيجاد أراض داخل المدن من أجل إنجاز شقق لفائدة الطبقة المتوسطة، إلا المشاريع التي تنجز بعد هدم عمارات قديمة أو فيلات، وهو ما لا يساعد على الاستجابة لطلب تلك الفئة.
وفي هذا السياق، يؤكد الاقتصادي والخبير في قطاع العقارات إدريس الفينا، لـ"العربي الجديد"، أنه يفترض التوجه نحو تشجيع إنتاج مساكن متوسطة بأسعار ملائمة بهدف الاستجابة لطلب جزء من تلك الفئة التي تعمد في ظل عدم توفر عرض ملائم إلى الإيجار أو شراء السكن الاجتماعي.
ويشدد الفينا على ضرورة توفير مساكن تراوح أسعارها بين 30 و50 ألف دولار، وهو ما يستدعي في تصوره فتح الأراضي للتعمير في الضواحي، في الوقت نفسه يؤكد على أن إنعاش قطاع العقارات رهن بتوفير المساكن بأسعار ميسرة للطبقة الوسطى وإتاحة قروض بفوائد منخفضة.
ورغم خفض البنك المركزي لمعدل الفائدة الرئيسية إلى 1.5 في المائة، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل تلقائي على بعض أصناف القروض وفي جميع المصارف، التي أضحت مع ارتفاع حجم القروض التي تجد صعوبات في استردادها أكثر تشددا في التعاطي مع طلبات القروض.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
