قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل البطالة في المملكة ارتفع إلى 13% في عام 2023 من 11.8% قبل عام، وذلك في ظل استمرار تناقص حجم العمالة في قطاع الزراعة بسبب الجفاف، في الوقت الذي حققت فيه عائدات قطاع السياحة رقما قياسيا في نفس العام.
وتؤكد البيانات الرسمية حول سوق العمل والبطالة في المغرب، هشاشة النمو الاقتصادي الذي لا يوفر ما يكفي من فرص العمل من أجل استيعاب الناشطين الجدد الباحثين عن شغل، وهي وضعية ينتظر أن تكرس في العام الحالي في ظل الجفاف الذي تعرفه المملكة.
وأضافت المندوبية في تقرير لها الاثنين ، أنه حتى نهاية عام 2023 بلغ عدد العاطلين من العمل في المغرب 1.58 مليون شخص، فيما فقد القطاع الزراعي 202 ألف فرصة عمل بعد سنة الجفاف السادسة على التوالي.
وأقرت الحكومة في وقت سابق برنامجا وطنيا للتزود بالمياه لاستخدامها في الشرب والري للفترة الممتدة بين 2020 و2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار).
كما ارتفع معدل البطالة من 5.2% إلى 6.3% في الأرياف، ومن 15.8% إلى 16.8% في المدن.
وكان معدل البطالة أعلى بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً إذ بلغ 35.8 %، وبلغ المعدل 19.7% بين الخريجين و18.3% بين النساء.
وقد ذهب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى أنّ الخطة الحكومية للتشغيل في أفق 2035، ترمي إلى تسريع توفير فرص العمل وحماية فرص العمل الفائمة وضمان ولوج أفضل إلى مناصب الشغل، وتحسين جودة مناصب الشغل القائمة والجديدة.
وتعوّل الحكومة على برامج تخلق فرص عمل مؤقتة عبر برنامجي "فرصة" و"أوراش" في ظل ضعف فرص العمل التي يخلقها النمو الاقتصادي، الذي توقع البنك الدولي أن ينحصر في حدود 3.1% في العام الماضي.
ويلاحظ البنك الدولي في تقريره الأخير حول الاقتصاد المغربي، أن النمو لم يتجاوز 3% في الأعوام الأخيرة، بينما ترنو المملكة عبر نموذجها التنموي إلى بلوغ 6% في العام بهدف محاصرة البطالة.
وتذكي البطالة مخاوف الأسر في المغرب، فقد توقعت 86.3% من الأسر، حسب بحث الظرفية لدى الأسر الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، ارتفاع مستوى البطالة في العام الحالي، مقابل 6% تراهن على انخفاضه.
ولا يتمكن سوق العمل من إحداث سوى حوالي 112 ألف فرصة عمل في العام الواحد، بينما يقدر عدد الأشخاص البالغين سن النشاط الذين يصلون إلى سوق العمل بين 2000 و2019 حوالي 375 ألفاً في العام الواحد.
ويسجل الرئيس السابق لاتجاد الجامعة الوطنية للفلاحة محمد الهاكش، أنّ "ضعف التشغيل يتم التخفيف منه عبر القطاع غير الرسمي الذي يمثل حوالي 30% من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ما يكرس الهشاشة التي تسم وضعية العديد من العمال".
وأشار إلى "وضعية الأشخاص الذين يوجدون في وضعية شغل ناقص أو شغل غير مؤدى عنه، وهي فرص العمل التي تتأثر بالظرفيات المتغيرة كما تجلى في العام الحالي بفعل الجفاف يفضي إلى فقدان فرص عمل في العديد من القطاعات".
وتفيد بيانات المندوبية السامية للتخطيط، بأن الشغل الناقص الذي يرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل، استوعب في العام الماضي 1.04 مليون شخص مقابل 972 ألف شخص في العام الذي قبله.
ارتفاع عائدات السياحة في المغرب
في سياق مختلف، أعلن المغرب تجاوز عائدات السياحة 10.5 مليارات دولار خلال العام 2023، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
وقالت وزارة السياحة المغربية في بيان الاثنين، إنه "بعد استقبال عدد قياسي من السياح في 2023 بعدد 14.5 مليون سائح، سجلت عائدات السياحة من العملة الصعبة (النقد الأجنبي) رقما قياسيا بلغ 105 مليارات درهم (10.5 مليارات دولار)".
ونمت عائدات السياحة بنسبة 12% مقارنة مع 2022 التي سجلت عائدات في ذلك العام بلغت 91.3 مليار درهم.
ونقل البيان عن وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، قولها إن "تحقيق هذا الرقم يؤكد مكانة القطاع السياحي كواحد من أكبر مصادر النقد الأجنبي للبلاد".
وأضافت عمور وفقا لوكالة "الأناضول" أن "هذا الإنجاز يندرج ضمن هدف خريطة الطريق لتحقيق عائدات تبلغ 120 مليار درهم بحلول 2026".
وتتوافق الأرقام مع بيانات مكتب الصرف الحكومي التي أعلنها الجمعة الماضية، بشأن أعداد وعائدات قطاع السياحة في 2023، كما تتوافق مع توقعات بنك المغرب.
وتوقع البنك في تقارير سابقة، ارتفاع إيرادات السياحة العام الماضي إلى حدود 10.6 مليارات دولار، قبل أن تستقر في عام 2024، ثم تقفز إلى 11.3 مليار دولار في عام 2025.
ويقول المغرب إن مخططه لإنعاش القطاع السياحي يتوقع تحقيق 26 مليون سائح سنويا في أفق العام 2030.
ولبلوغ هذا الهدف، خصصت الحكومة ميزانية قدرها 610 ملايين دولار في الأعوام الأربعة المقبلة، مع مضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق.
وتعتبر السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال عام 2023 بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة قرابة 11.5 مليار دولار، وفق بيانات مكتب الصرف في المغرب.