المغرب: ارتفاع أسعار الغذاء يكبح تراجع التضخم في أكتوبر

يواصل نمو التضخم تباطؤه، غير أنه يبقى مدفوعاً بأسعار الغذاء التي ما زالت تضغط على القدرة الشرائية للأسر كي تساهم في تراجع مؤشر الثقة لديها.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الأربعاء، إنّ معدل التضخم في المملكة، استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلكين، اتخفض إلى 4.3% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك من 4.9% في سبتمبر/أيلول و5% في أغسطس/آب.

وبدأ التضخم في التباطؤ منذ يونيو/حزيران الماضي، حين كان وصل إلى 5.5%، بعدما كان في حدود 7.1% في مايو/أيار، و 7.8% في إبريل/نيسان، و8.2% في مارس/آذار، و10.1% في فبراير/شباط، و8.9% في يناير/كانون الثاني.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 8.8% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3%، لكن على أساس شهري، نزل المؤشر 0.1%.

ويتوقع مشروع الميزانية في المغرب للعام 2024 والتي صادق عليها البرلمان الأربعاء الماضي، تراجع التضخم إلى 2.5% ونمو الاقتصاد بنحو 3.7%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: منتجو الإسمنت يراهنون على مشاريع الإعمار

وتوقع البنك الدولي الخميس الماضي، بلوغ النمو الاقتصادي في المغرب 2.8% في 2023، و3.1% في العام المقبل، و3.3% عام 2025، و3.5% في 2026، مع تعافي الطلب المحلي تدريجياً من الصدمات الأخيرة.

ورغم انخفاض معدل التضخم بأكثر من النصف بين فبراير الماضي وأكتوبر، فإنّ البنك الدولي أكد في تقريره الأخير، أن تضخم أسعار السلع الغذائية لا يزال مرتفعا. 

ويعتبر البنك أنه رغم القدرة على الصمود التي أظهرها الاقتصاد المغربي رغم الصدمات، إلا أنه يسجل أن مؤشرات ثقة الأسر تستمر في التدهور.

ولم يعد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما أن نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي ظل في المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة.

ويلاحظ البنك الدولي في تقريره أن الإحصائيات الإجمالية تخفي حقيقة أن تضخم أسعار الغذاء يؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء والفئات الأكثر احتياجا.

غير أنه يتجلى أن القدرة الشرائية للأسر تتأثر كذلك بأسعار المحروقات التي ارتفع مؤشرها بنسبة 2%، تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الصادر اليوم الأربعاء.

وخفضت محطات الوقود أسعار البنزين والسولار في بداية الأسبوع الجاري، بحوالى ستين سنتيماً، بعد سلسلة ارتفاعات تجلت أكثر منذ الصيف الماضي، أثرت على القدرة الشرائية للأسر، رغم الدعم الذي وفرته الحكومة لنقل الأشخاص والسلع.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قفزة البطالة في المغرب.. والحكومة تدافع عن حصيلتها في التشغيل

وتتعاظم التخوفات من التوجه الرامي من قبل الحكومة في العام المقبل إلى تقليص نفقات الدعم، إذ سيشرع في الزيادة في سعر قارورة الغاز المنزلي بحوالى دولار واحد في 2024، وهي زيادت يرتقب أن تطبق كذلك في الأعوام المقبلة.

وقررت الحكومة عبر مشروع الموازنة، خفض نفقات دعم تلك السلع بحوالي مليار دولار مقارنة بالعام الحالي كي تصل إلى 1.64 مليار دولار، مقابل 2.65 مليار دولار في 2023، وهو مبلغ قفز في العام 2022 إلى 4.5 مليارات دولار.

وتبرر الحكومة التوجه نحو خفض المقاصة والزيادة في سعر غاز الطهو بالرغبة في توجيه الدعم لمستحقيه.

غير أنّ الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني،  يلاحظ أنّ "تحرير أسعار الغاز بدعوى توجيه الدعم لمستحقيه، لا يصمد أمام الإحصائيات التي تشير إلى أن 60% من الاستهلاك يوجه للأغراض المنزلية، و40% للأغراض غير المنزلية، خصوصاً الفلاحة".

أضاف في تصريحات إعلامية أنّ "ذلك سيفضي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع الفلاحية مثل البصل والطماطم والبطاطس".

(الدولار= 10.15 دراهم مغربية)