المستثمرون يقتنصون 39 مليار دولار من سندات الأسواق الناشئة والسعودية في مقدمة المُصدرين في 2023
باعت الدول النامية سندات دولية بقيمة 39 مليار دولار منذ بداية العام، مع إقبال المستثمرين على الديون مرتفعة المخاطر، إذ يراهنون على اقتراب أسعار الفائدة العالمية من ذروتها. وبعد مرور أسبوعين من العام الجديد، كانت السعودية هي أكبر مُصدر للسندات السيادية بالعملة الأجنبية بين مختلف بلدان العالم.
وشهد النصف الأول من يناير/كانون الثاني طرح أكثر من 20 إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو من 11 دولة. وتشير بيانات مورغان ستانلي إلى أن مستوى الاقتراض الحالي يفوق بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 26 مليار دولار الذي تم جمعه خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وتجاوز الاكتتاب حجم المعروض ثلاث مرات على الأقل في جميع الإصدارات، في علامة على عودة الإقبال على ديون الأسواق الناشئة بعد عام لم تستطع خلاله بلدان كثيرة دخول الأسواق مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وقالت ميرفيل باجا، محللة استراتيجيات الائتمان السيادي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك أوف أميركا: "المزيد والمزيد من المستثمرين مستعدون لإنفاق السيولة وتحمل بعض المخاطر"، وأضافت أن مصدرين مثل رومانيا والمجر عرضوا "علاوات سعرية جذابة للغاية" على سنداتهم الدولارية الصادرة في الآونة الأخيرة.
والسعودية، التي تصنف كبيئة مواتية للاستثمار، هي أكبر مقترض حتى الآن بعدما باعت سندات دولارية بقيمة عشرة مليارات دولار لآجال بلغت خمسة أعوام وعشرة أعوام وثلاثين عاما.
وانضمت بلدان مرتفعة العائد إلى موجة الإصدار، حيث باعت تركيا سندات دولية بقيمة 2.75 مليار دولار بعائد 9.75%، أمس الخميس، بينما تستعد منغوليا أيضا للاستفادة من الأسواق.
ويتوقع مورغان ستانلي أن يصل إجمالي مبيعات الديون السيادية إلى 143 مليار دولار في 2023، مدفوعا بمبيعات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان التي تصنف كبيئة مواتية للاستثمار في آسيا. وهذا أعلى بكثير من المستوى المسجل في العام الماضي الذي بلغ أدنى مستوى في عدة سنوات عند 95 مليار دولار، لكنه أقل بكثير من الرقم القياسي المرتفع لعام 2020 البالغ 233 مليار دولار.
ولم تكن الاقتصادات الناشئة وحدها هي التي تسعى لجمع السيولة، بل سعت أيضا شركات أميركية وحكومات أوروبية ومشاركون آخرون في سوق أدوات الدخل الثابت لتكثيف الإصدار في بداية العام، حيث قام البعض بجمع الأموال للمساعدة في التخفيف من تأثير أزمة الطاقة.
وقال غريغوري سميث، مدير صناديق اقتصاديات الأسواق الناشئة في شركة إم آند جي إنفستمنت، إن "النقطة الإيجابية في عام 2023 هي عدم حلول آجال الكثير من السندات الدولية من الأسواق الصاعدة"، في إشارة إلى ما ينظر إليها على أنها الأسواق الناشئة ذات المخاطر الأعلى.
وأضاف سميث أن مصر ستحتاج إلى إصدار سندات في المدى المتوسط لكنها قد تنتظر تحسن ظروف السوق مع انخفاض العائدات إلى ما بين ثمانية وتسعة في المئة مقارنة مع مستوى في خانة العشرات حاليا.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
