قال البنك المركزي التونسي، اليوم الاثنين، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، مضيفا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي، أن معدل التضخم السنوي في تونس تباطأ للشهر الثالث على التوالي إلى 8.3% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وبلغ التضخم 8.6% في أكتوبر/تشرين الأول و9% في سبتمبر/أيلول و9.3% في أغسطس/آب.
وقال البنك المركزي التونسي في بيان إن العجز الجاري انخفض إلى 4.234 مليارات دينار (1.35 مليار دولار) أو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقارنة مع 11.982 مليار دينار أو 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.
وعلى نحو متصل، كشفت بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي أنّ متوسط الرواتب الشهرية لنحو 670 ألف تونسي يعملون في القطاع الحكومي لا يتجاوز 1387 ديناراً، أي ما يعادل 450 دولاراً شهرياً، وفقاً لسعر البنك المركزي التونسي.
وأبرزت الدراسة الصادرة عن معهد الإحصاء، أنّ حجم الزيادات في الرواتب التي حصل عليها الموظفون خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2022 يقدر بقيمة 471 ديناراً، أي نحو 150 دولاراً.
والشهر الماضي، عاد الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بمفاوضات جديدة حول الزيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي والعام، ملوّحاً باللجوء إلى التصعيد في حال مواصلة السلطة رفضها فتح باب الحوار بشأن تحسين الوضع المعيشي والمادي لما يزيد عن 670 ألف تونسي يعملون في القطاع الوظيفي.
وأدانت النقابة الأكثر تمثيلاً في تونس، في بيان أصدرته وقتها، ما وصفته بـ"انتهاك السلطة التنفيذية للحق النقابي، وسياسة رفض الحوار الاجتماعي، وضرب التفاوض الجماعي بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
