قال كريستوفر ووالر العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأميركي، اليوم الاثنين، إنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يغير مسار سياسته لأسعار الفائدة أو مشترياته من السندات للمساعدة في تمويل عجز متزايد للحكومة الفيدرالية.
وأبلغ ووالر، ندوة عبر الإنترنت نظمها "معهد بترسون" لعلم الاقتصاد الدولي، وفقا لوكالة "رويترز"، بأنّ الاعتقاد أنّ مجلس الاحتياطي "سيذعن لضغوط للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة للمساعدة في خدمة الدين، والحفاظ على مشتريات الأصول للمساعدة في تمويل الحكومة الفيدرالية... هو اعتقاد خاطئ". وأضاف "السياسة النقدية لم ولن يجري توجيهها لتلك الأغراض".
وقال إنّ السياسة النقدية سيجري تحديدها "حصرياً لتنفيذ" الأهداف المكلف بها مجلس الاحتياطي لتحقيق أقصى توظيف واستقرار التضخم.
وتعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي قرب الصفر، ومواصلة مشترياته الشهرية من السندات البالغة 120 مليار دولار، إلى أن يصبح التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا كاملاً بشكل أكبر.
وفي الوقت نفسه راكمت الحكومة الفيدرالية ديناً قياسياً لتمويل إجراءات مكافحة الجائحة، وهو شيء يفعله صانعو السياسات بارتياح؛ لأنّ الحكومة الأميركية يمكنها اقتراض أموال بأسعار فائدة رخيصة جداً في الأسواق الدولية.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول، الأسبوع الماضي، إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي جاء أقوى من المتوقع، مؤكداً الحاجة إلى مواصلة المسار لمساعدة "ملايين الأميركيين الذين ما زالوا يعانون".
وأضاف باول أنّ "التعافي حدث بشكل أسرع من المتوقع، ويبدو أنه يتعزز".
وعزا ذلك "بشكل كبير إلى السياستين المالية والنقدية غير المسبوقتين اللتين وفرتا دعماً أساسياً للعائلات والشركات والمجتمعات".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
