بعد فشل تمرير قانون ضمان تمويل متعثري كورونا في المداولة الثانية وقبل فض دور الانعقاد الاستثنائي لمجلس الأمة الكويتي، أعلنت المئات من الشركات، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنهم مهدّدون بالإفلاس وعدم قدرتهم على مواصلة أعمالهم نتيجة إخفاق السلطات في مساعدتهم، فيما أشار تقرير حكومي كويتي اطلعت عليه "العربي الجديد" إلى أن إجمالي الديون على أصحاب الأعمال بلغ ما يقرب من 2.5 مليار دولار.
وذكر تقرير إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء أن إجمالي المواطنين من أصحاب الأعمال المتعثرين بلغ 1600، فيما كان من المفترض أن يحصلوا على تمويلات من البنوك الكويتية بضمان حكومي في حال إقرار المداولة الثانية.
وأشار التقرير إلى أن الحد الأقصى للقرض الذي كان سيحصل عليه المتعثر بضمان الحكومة الكويتية يبلغ نحو 850 ألف دولار، لافتا إلى أن إجمالي القروض التي قد تضمنها الحكومة للمتضررين من جائحة كورونا قد يبلغ 4 مليارات دولار.
من جانبه، قال مسؤول حكومي بارز لـ "العربي الجديد" إن الفشل في إقرار قانون ضمان الحكومة تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرين يرجع إلى النواب وليس الحكومة التي سعت إلى التوافق مع مجلس الأمة الكويتي من أجل إقرار القانون.
وأكد المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الحكومة تنوي إقرار القانون من خلال إصدار مرسوم ضرورة، في ظل غياب انعقاد البرلمان، مشيرا إلى أن أوضاع أصحاب الأعمال لم تعد تتحمل الانتظار حتى انتخاب نواب مجلس الأمة الجديد.
وأوضح المسؤول أن الحكومة لن تخذل المواطنين المتضررين جراء الأوضاع الصعبة التي صاحبت جائحة كورونا، والتداعيات الاقتصادية الخطيرة نتيجة الإجراءات الاحترازية والغلق الإجباري الذي فرضته السلطات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور، إن ما حدث في جلسة مجلس الأمة الكويتي التي كانت مخصصة لإقرار القوانين المهمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا، كان مؤسفا للغاية ويوضح حالة اللامبالاة لدى النواب الذين يسعون إلى كسب الأصوات الانتخابية.
وأضاف بوخضور خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن غالبية دول العالم سعت إلى إقرار قوانين اقتصادية وحزم مالية من أجل مساعدة مواطنيها، فيما تأخرت الكويت كثيرا حيث مر ما يقرب من 8 أشهر منذ بداية جائحة كورونا، وأصبح وضع الشركات الكويتية متعثرا في ظل تراكم الديون وتراجع الإيرادات الشهرية.
ورفض مجلس الأمة تمرير مشروع قانون "الضمان المالي" بعدم موافقة 29 عضوا وموافقة 26 وامتناع عضوين، وتم رفعه من جدول أعمال المجلس في الجلسة الختامية قبل فض دور الانعقاد الاستثنائي.
وأكد وزير المالية الكويتي براك الشيتان، في تصريحات سابقة، أن القانون يهدف إلى تعافي الاقتصاد بشكل عام، ولم يكن مقصوراً على قطاع دون آخر، بل شمل جميع الشرائح الاقتصادية.
وقال إن الحكومة قدمت مقترحاتها بعد المداولة الأولى، بشأن شمولية القانون لجميع الشرائح الاقتصادية.
بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، محمد الهاجري، لـ "العربي الجديد" أن مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية الفشل والخسائر التي تكبدها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بسبب تخبط القرارات وتأخر معالجة الأزمات الكبيرة التي تواجه أصحاب الأعمال الذين توقفت أنشطتهم منذ شهر مارس الماضي مع بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وأوضح الهاجري أن عدم إقرار الحزمة التحفيزية سيتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة وانهيار مئات الشركات في القطاع الخاص الكويتي، لافتا إلى أن جميع دول العالم تسعى للحفاظ على شريحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم شريان اقتصادي يساهم في استقرار الأوضاع المالية للشباب الكويتي.
وأشار إلى أن غالبية الشركات تراكمت عليها الديون والإيجارات الشهرية بسبب توقف الإيرادات المالية نتيجة تعليق الأعمال مع استمرار سداد الالتزامات الشهرية. وقال إنه في حالة عدم تدخل الحكومة قد تتم ملاحقة الشباب قانونيا والزج بهم في السجون بسبب عدم قدرتهم على مواجهة الأعباء الشهرية.
وفي وقت سابق، قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على المشروعات المموّلة منه مدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
وأضاف الصندوق في بيان: "يأتي ذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حالياً جرّاء تفشي فيروس كورونا، والتي ما زالت تداعياتها تؤثر على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسعياً من الصندوق لدعم ورعاية المشروعات المموّلة من قبله، على ألا تتجاوز المدد المنصوص عليها في قانون إنشاء الصندوق".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
