الكويت تسعى لتعظيم الاستفادة من حقل الدرة.. وإنشاء صندوق سيادي للاستثمار محليا

 أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها "رويترز"، اليوم الأحد، أن الكويت تخطط لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز.

وأوضحت خطة الحكومة الممتدة لأربع سنوات من 2023 إلى 2027، وجرى إرسالها اليوم للبرلمان، أن هذه الخطوة من المخطط لها أن تتم في السنة الرابعة للخطة.

وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك قال، يوم 9 يوليو/تموز، إن الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولا من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.

وأكّدت الرياض، الثلاثاء الماضي، أنّ "السعودية والكويت فقط" تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز متنازع عليه مع إيران، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في الحقل الواقع في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية.

كما أظهرت الخطة أن الكويت، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تعتزم دراسة إنشاء صندوق استثماري سيادي لدفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي. وأشارت إلى أن الصندوق سيحقق ذلك عبر "التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال للمشاريع التنموية الكبرى، من خلال شراكات مثمرة مع قادة الصناعة والتكنولوجيا المتطورة في القطاع الخاص محليا وعالميا".

طاقة

التحديثات الحية

السعودية تؤكد ملكيتها والكويت حقوق حقل الدرة المتنازع عليه مع إيران

وأوضحت الخطة أن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ستكونان مسؤولتين عن إنجاز دراسة هذا الصندوق، الذي سيحمل اسم "سيادة"، خلال السنة الأولى من الخطة.

وتشمل الخطة أيضا تخطيطاً لرفع تصنيف أسواق المال الكويتية من أسواق ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة بمؤشر فوتسي راسل.

وقالت الحكومة في خطتها إنها تعتزم تحويل 90% من الخدمات الحكومية إلى رقمية في أربع سنوات بشكل تدريجي.

(رويترز، العربي الجديد)