ساهمت مشتريات المغرب من الحبوب تحت تأثير الجفاف الذي أفضى إلى تراجع حاد في المحصول، في ارتفاع واردات المملكة من السلع الغذائية، التي لم تسلم من زيادة رسم الجمرك على بعضها، بينما جرى تمديد وقف استيفاء الرسم الخاص بالقمح من أجل توفير مخزون يلبي الطلب المحلي.
وتفيد بيانات مكتب الصرف (حكومي)، بأن مشتريات المملكة من السلع الغذائية وصلت قيمتها إلى نحو 3.2 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 2.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بنسبة 26.9 في المائة.
ودفع تأثير الواردات على عجز ميزان ورصيد المغرب من العملة الصعبة إلى رفع رسم الاستيراد عبر قانون المالية المعدل من 30 إلى 40 في المائة على بعض السلع المنتهية الصنع التي ترى وزارة الصناعة والتجارة أنه يكن توفيرها محليا.
ولم تسلم بعض السلع الغذائية من زيادة رسم الاستيراد الذي سرى مفعوله في يوليو/ تموز، حيث شمل القهوة والكاكاو والتوابل والعصائر والمشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية والحلويات والفواكه الطرية أو الجافة.
ويعود ارتفاع مشتريات السلع الغذائية بشكل أساسي إلى حجم واردات المملكة من القمح التي انتقلت من 595 مليون دولار في يونيو/ حزيران من العام الماضي إلى 860 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الجاري، بارتفاع نسبته 44.1 في المائة، في الوقت نفسه، قفزت مشتريات الشعير من 19 مليون دولار إلى 163 مليون دولار.
ويأتي ارتفاع فاتورة القمح بعدما قفزت التوريدات الآتية من الخارج من 2.42 مليون طن إلى 3.44 ملايين طن، بينما انتقلت المشتريات من الشعير من 90.6 ألف طن إلى 784 ألف طن. ولجأ المغرب إلى الاستيراد من أجل تأمين مخزون كاف من الحبوب، في ظل تراجع حاد للمحصول الذي هوى تحت تأثير الجفاف إلى 3 ملايين، مقابل 5.2 ملايين طن في العام الماضي.
وتترقب وزرة الزراعة والصيد البحري أن يتوزع محصول الحبوب بين 1.65 مليون طن من القمح اللين، و750 ألف طن من القمح الصلب، و580 ألف طن من الشعير.
وفي ظل تراجع المحصول في العام الحالي، عمدت الحكومة إلى المراهنة على الاستيراد أكثر، حيث كانت وزارة الزراعة والصيد البحري قد أكدت على التوجه نحو تأمين مخزون دائم يغطي أربعة أشهر ونصف. وحدا ذلك بالحكومة إلى اتخاذ قرار بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد الخاص بالقمح اللين ومشتقاته، حيث سيسري ذلك إلى غاية نهاية العام الجاري.
يُنتظر أن تصل مشتريات المغرب من الحبوب من الخارج في العام الجاري إلى مستويات قياسية، علما أن المغرب يصنف ضمن البلدان الأكثر استيرادا لتلك السلعة، حيث يجلب، حسب المواسم، ما بين 3 و5 ملايين طن.
وبالموازاة مع اللجوء للاستيراد، لجأت الحكومة إلى تحديد السعر المرجعي لبيع القمح اللين من قبل المزارعين للمطاحن بـ28 دولارا للقنطار الواحد، وهو تدبير اعتاد المغرب اتخاذه بهدف حماية المزارعين المحليين من منافسة القمح المستورد.
ويؤكد المزارع محمد بنبراهيم، لـ"العربي الجديد"، أن سعر القمح لم يتعد 24 دولارا للقنطار، وهو السعر الذي يبيع به المزارعون ما توفر لديهم من محصول، مشيرا إلى ضعف الإنتاج في بعض المناطق التي تعرف تاريخيا بزراعة الحبوب.
من جهته، يوضح المزارع عبد الله البشعيري، لـ"العربي الجديد"، أن سعر القمح الصلب ارتفع في الفترة الأخيرة إلى حوالي 40 دولارا للقنطار الواحد، بعدما كان في العام الماضي في حدود 30 دولارا، معتبرا أن السعر الحالي في السوق المحلي يتأثر بمستوى الأسعار في السوق الدولية، على اعتبار أن المستورد ما فتئ سعره يرتفع.
كانت وزارة الزراعة والصيد البحري قد أكدت أن جميع الفيدراليات المهنية التزمت بالعمل على تجميع محصول الحبوب من المزارعين المحليين في ظروف جيدة، وهو ما يفترض أن يساهم نسبيا في تقليص الخسائر التي تكبدها منتجو الحبوب في العام الحالي بسبب انحباس الأمطار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
