القضاء الفرنسي يدين الخطوط "اليمنية" في حادث تحطم طائرتها عام 2009

ثبتت محكمة الاستئناف الفرنسية الثلاثاء، حكم القتل والإصابات غير العمد الصادر ضد الخطوط الجوية اليمنية، في قضية تحطم الطائرة قبالة جزر القُمُر، عام 2009، والذي أسفر عن مقتل 152 شخصاً.

وفرضت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية بحكمها الصادر في الرابع عشر من سبتمبر 2022، والذي تم تثبيته اليوم، على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع حادث، أي 225 ألف يورو (248.4 ألف دولار).

وكانت المحكمة الابتدائية قد أشارت إلى أن "تهورًا" من الشركة مرتبط "بالتأكيد بالحادث"، لا سيما لإبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف حيث من الممكن أن يؤدي الطقس إلى مناورات هبوط صعبة حين تكون بعض أضواء المطار لا تعمل.

ولفتت المحكمة حينها إلى تكليف مساعد الطيار بالرحلة وهو لديه "نقاط ضعف مهنية"، قبل أن تعلن، اليوم، رئيسة محكمة الاستئناف سيلفي ماديك، تثبيت هذا الحكم، مضيفة عقوبة إضافية تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.

واتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت نفس العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية، مؤكدة أنها لا ترى "أي ظروف تخفيفية" للشركة.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

طائرة بوينغ تفقد عجلة أثناء إقلاعها من لوس أنجليس

وفي ليل 29-30 من يونيو 2009، وأثناء الاستعداد للهبوط في مطار موروني عاصمة جزر القمر، سقطت الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 310-300، رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 626 في المحيط الهندي وسط طقس سيئ، مما أدى إلى مقتل 141 راكباً، بينهم 65 فرنسياً، إضافة إلى 11 من أفراد الطاقم.

ولم ينج من الحادث سوى فتاة كان عمرها في ذلك الوقت 12 عاماً، بعدما تمسكت بحطام الطائرة لساعات.