الغلاء والبطالة يهويان بمعنويات الأسر في المغرب

تؤكد الأسر المغربية على تراجع مستوى معيشتها، وعدم القدرة على الادخار، وتوسع دائرة البطالة، وغلاء أسعار السلع الغذائية، في سياق متسم بارتفاع معدل التضخم.

هذه خلاصة نتائج بحث أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، حيث اتضخ أن مستوى ثقة الأسر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي يتناقص مسجلا أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.

وتبعث نتائج البحث برسائل متشائمة للحكومة، التي لم تكف عن التأكيد على أن التضخم مستورد متهمة المضاربين بزيادة الأسعار، هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات التي تدعو الحكومة إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر.

وتعطي نتائج البحث، حسب الاقتصادي علي بوطيبة، صورة تقريبية حول معنويات الأسر، حيث يتناول التفاصيل المرتبطة بالوضعية المالية والبطالة والأسعار.

ويشير في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن بحث الظرفية الذي تنجزه المندوبية يعكس تصور الناس حول وضعيتهم المعيشية وتوقعات تطورها، في سياق متسم بارتفاع معدل التضخم إلى 10.1 في المائة في شهر فبراير/ شباط.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: قادة الأغلبية يسعون لرصّ الصفوف في مواجهة التضخم

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد عزت في تقريرها حول مؤشر المستهلكين مستوى التضخم المسجل في فبراير الماضي إلى أسعار الغذاء التي ارتفعت بنسبة 20.1 في المائة، فيما زادت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 3.9 في المائة.

ويستفاد من استطلاع المندوبية، التي تعتبر مؤسسة دستورية في المغرب، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 46.3 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 46.6 نقطة في الفصل الأخير من العام الماضي و53.7 نقطة في الربع الأول من 2022.

لم تخف 85.3 في المائة من الأسر التي شملها البحث تدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا السابقة، فيما عبرت 10.9 في المائة منها عن استقرارها و8.3 في المائة عن تحسن مستواها المعيشي.

ولا تبدي الأسر تفاؤلا كبيرا حول مستواها المعيشي في الاثني عشرة شهرا المقبلة، حيث تتوقع 50.7 من الأسر تدهوره، بينما تترقب 37.4 في المائة استقراره وترجح 11.9 في المائة تحسنه.

ويأتي التعبير عن تراجع مستوى المعيشة في ظل توقع 85.8 في المائة من الأسر ارتفاع مستوى البطالة في الاثني عشر شهرا المقبلة، هذا في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة الأسر التي استطاعت الادخار من مداخليها 3.4 في المائة.

فقد صرحت 51.2 في المائة من الأسر، في الربع الأول من العام الجاري، بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45.4 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.