العمال المهاجرون في الأردن غير قادرين على دفع رسوم تصاريح العمل

أظهر تقرير بناء على استبيان رأي، تناول أوضاع العمال المهاجرين في الأردن، مواجهتهم عدة تحديات، أبرزها يتعلق باستصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة.

وأفاد الاستبيان، الذي عملت جمعية "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" على إعداده خلال الأشهر الماضية، أن 71% من العمال المهاجرين أكدوا عدم قدرتهم على دفع رسوم إصدار تصريح عمل، لافتا إلى أن أكثر العمال الذين يعانون من هذه المشكلة هم العاملون في قطاعي الإنشاءات والزراعة. 

وأكد الاستبيان الذي استطلع أراء مجموعة واسعة من العمال المهاجرين، وأعلنت نتائجه اليوم الأحد، أنهم يواجهون مخاوف عدة عند انخراطهم في سوق العمل، منها عدم الحصول على فرص عمل ملائمة، والعمل ساعات طويلة من دون الحصول على الأجر العادل، والتعرض للاستغلال، وعدم استصدار تصاريح عمل وغيرها من المخاوف التي قد تقف عائقًا أمامهم للمطالبة بحقوقهم العمالية.

ويحتفل العالم يوم 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام باليوم الدولي للمهاجرين.

وأشار التقرير الذي عرض نتائج الاستبيان إلى تخوف 32% من العمال المهاجرين من إصدار تصاريح عمل بسبب وجود وسطاء غير قانونيين كما وصفوهم.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الغلاء والفقر يزيدان ديون الأردنيين... وتحذيرات من تداعيات اقتصادية

كما يتخوف العمال المهاجرين من عدم تجديد إقامتهم في الأردن، وفي الوقت الذي يحدد كل من قانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون العمل مدة الإقامة وتصريح العمل سنة واحدة بالنسبة للعمال المهاجرين، إلا أن أغلب عقود استخدام العمال المهاجرين تكون لمدة عامين.

ويعني ذلك من الناحية العملية أن استقدام العامل يكون لعامين في حين إقامته لعام، ما يفتح المجال بشكل واسع إلى تحوله إلى عامل مهاجر غير قانوني، خاصة إذا امتنع صاحب العمل عن تجديد إقامته لأن القوانين والتعليمات النافذة في الأردن تشترط أن يقوم صاحب العمل بتجديد كل من تصريح العمل والإقامة، ما يبرر تخوف العمال من أن يُصبح وجودهم غير قانوني. 

وبيّن التقرير أنه وعلى الرغم من إلزامية إشراك العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي، إلا أن العديد من العاملين لا يُشركون بالضمان، ومن ثم خسارة كل المنافع التأمينية التي يوفرها الضمان للمؤمن عليهم.

ولا يجوز قانونًا عدم إشراك العامل في الضمان الاجتماعي، وتترتب على المخالفة عقوبات مالية على صاحب العمل.

هذا ويطلب من عمال آخرين دفع اشتراكات الضمان، حيث تبين أن هنالك 15% من العمال المهاجرين أفراد العينة، طُلب منهم تسديد كامل الاشتراكات الشهرية للضمان الاجتماعي من قبل بعض أصحاب العمل، فيما كان هنالك 78% من أفراد العينة ليست لديهم القدرة المالية على دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وبحسب التقرير، يُعد حجز الوثائق الرسمية هو العامل المشترك بين جميع العمال المهاجرين، حيث تبين من خلال الاستبانة الموزعة أن غالبية العمال لا يحملون أية وثائق رسمية، سـواء جواز سفر أو إذن إقامة أو تصريح عمل، وقد تكون هذه الوثائق بحوزة أصحاب العمل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحكومة الأردنية توقع اتفاقية المنحة الأميركية لدعم موازنة الأردن

يأتي ذلك في الوقت الذي لا ينكر فيه أصحاب العمل أنهم يصادرون وثائق العمال بدعوى أنه الضمان الوحيد لمنعهم من الهرب أو العودة إلى بلادهم، مع العلم أن حجز هذه الوثائق لا يمنع العمال من الهرب من أماكن العمل.

ويشكل حجز الوثائق الرسمية للعمال عائقًا أمام عودتهم إلى بلادهم في غالبية الأحيان، كما يصعب اللجوء إلى القضاء لعدم حمله ما يثبت هويتهم الشخصية. 

ووفقًا لنتائج الاستبيان، فإن هنالك 63% من أفراد العينة كانوا متخوفين، قبل انخراطهم في سوق العمل، من قيام أصحاب العمل باحتجاز أوراقهم الثبوتية مثل جواز السفر أو تصريح العمل ذلك، لتقييد حركة العمال ومنعهم من تغيير أعمالهم طيلة فترة العلاقة التعاقدية.

أما في ما يتعلق بالإبعاد أو التهديد به، فقد أوضح 61% من أفراد العينة المستهدفة أن لديهم خوفا مستمرا من الاحتجاز والإبعاد من قبل السلطات أو من أصحاب العمل، ما يعني فقدانهم العمل أو التعرض للاحتجاز الإداري قبل الإبعاد.