العقوبات على المستوطنين تقلق إسرائيل: كرة ثلج تضرب أنشطة الاقتصاد

في نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض جملة من العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر التأشيرات على منظمتي "لهافا" Lehava و"هيلتوب يوث" Hilltop Youth الإسرائيليتين المتطرفتين، وأربعة إسرائيليين (مئير إتينغر، إليشا يارد، ناريا بن فازي فينون ليفي).

وبرّر الاتحاد الأوروبي الخطوة بأن الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، وأن هذه الانتهاكات تتضمن التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن انتهاك الحق في الملكية والحق في الحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وعقب ذلك مباشرة أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على بنزي غوبشتاين وهو مؤسس لاهافا، وبعد أقل من يوم، أفيد بأن الإدارة الأميركية تعتزم فرض عقوبات لأول مرة على وحدة في الجيش الإسرائيلي - كتيبة "نتساح يهودا". وهذه الوحدة متهمة بتعذيب الفلسطينيين.

وبرزت جرائمها عندما قامت بتعذيب وقتل المسن الفلسطيني، عمر أسعد (80 عاماً)، الذي يحمل كذلك الجنسية الأميركية، في 12 يناير/ كانون الثاني 2022، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جلجليا شمالي رام الله (وسط الضفة الغربية)، في وقت كان عائدًا ليلًا من زيارة لأحد أقاربه، فيما أكدت نتائج تشريح جثمانه تعرضه للتنكيل على يد جنود الاحتلال رغم سنّه المتقدمة.

يلفت موقع "كالكاليست" الإسرائيلي إلى أن العقوبات الأميركية لا يمكن الاستهانة بها، "فهي يمكن أن تعطل بشكل كبير النشاط الاقتصادي الأساسي لأي شخص أو كيان تم فرضها عليه".

رصد

التحديثات الحية

تعرف على كتيبة "نيتسح يهودا" الإسرائيلية المهددة بالعقوبات الأميركية

ويشرح أنه بعد نشر الجولة الأولى من العقوبات من قبل الأميركيين، تم تجميد وتقييد حسابات المستوطنين المتطرفين الأربعة الذين طبقت عليهم العقوبات. وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد الأصول ومنع تحويل المساعدات إلى أولئك الذين فرضت عليهم العقوبات، فضلاً عن حظر دخول دول الاتحاد الأوروبي.

ويضيف الموقع الإسرائيلي أنه من المتوقع أن تتوسع هذه العقوبات، فضلاً عن العقوبات الرسمية وغير الرسمية (حظر مبيعات الأسلحة أو المقاطعة الثقافية على سبيل المثال) المفروضة على الإسرائيليين من قبل هيئات ودول أخرى.

ويرى أن لهذه العقوبات تأثيرات على الاقتصاد، شارحاً أنه تنص آلية عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أنه لا يمكن إجراء تحويلات مالية لأولئك الذين خضعوا للعقوبات الأميركية. ليس هذا فحسب، بل إن من يخالف العقوبات ويستمر في ممارسة نوع من النشاط الاقتصادي مع الخاضعين للعقوبات، فإنه يخاطر بتوسيع دائرة العقوبات عليه أيضاً.

تأثير العقوبات على الأنشطة الاقتصادية

وتعريف "النشاط الاقتصادي" في هذا السياق واسع للغاية، ويشمل أي مساعدة مادية أو مالية أو تقديم خدمات. ولهذا امتدت دائرة العقوبات الآن لتشمل مؤسسة جبل الخليل ومنظمة شالوم إسريتش التي ساعدت وجمعت الأموال لشخصين خاضعين للعقوبات الأميركية. وتشير التقديرات إلى أنه كلما اتسعت دائرة العقوبات، زاد عدد المخالفين للعقوبات.

ويقول "كالكاليست" إنه على الرغم من أن العقوبات المفروضة حتى الآن تتعلق بشكل رئيسي بحالات العنف التي وقعت في الضفة الغربية، إلا أنه لا يمكن إنكار حقيقة أن الرأي العام الذي تحول ضد إسرائيل في أعقاب الحرب في غزة يؤثر على الدافع لتوسيع هذه العقوبات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المعجزة المزعومة... حقيقة نجاح الاقتصاد الإسرائيلي

مصدر القلق الرئيسي، وفق "كالكاليست"، هو أن قضية كتيبة نيتساح يهودا ستصبح أيضًا سابقة تشير إلى اتجاه أوسع، وفي المستقبل قد يتم فرض عقوبات على وحدات أخرى حيث كانت هناك حالات انتهاكات لحقوق الإنسان، سواء كانت كتائب المشاة، أسراب القوات الجوية وحتى وحدات الاستخبارات.

وفي حالة أكثر تطرفاً، فإن العقوبات الأميركية قد تخلق ديناميكية كرة الثلج، حيث تفرض بعض الدول عقوبات شخصية على الجنود والقادة الذين خدموا في المناطق أو قاتلوا في غزة، "وبالتالي لن يكون هناك مواطن إسرائيلي محصن ضد هذه العقوبات".