العراق يقلل من إمكانية تأثير الحرب في أوكرانيا على الأسعار

قللت الحكومة العراقية من إمكانية تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار المواد الغذائية، لا سيما أن البلدين المتحاربين يعدان من أكثر البلدان تصديرا لمادتي الحنطة والأرز وغيرها، مؤكدة أن لديها "خزينا استراتيجيا جيدا من هذه المواد يكفي لتجاوز الأزمات".

يجري ذلك على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية في العراق، الذي شكا منه أغلب المواطنين، الذين أكدوا أن الأسعار ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون أكد أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو حدث عالمي، وبدأ منذ شهر أغسطس/آب من العام الماضي، وعلى أثره، ارتفعت أسعار مادتي الحنطة والأرز"، مبينا في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الخميس، أن "الحرب بين روسيا وأوكرانيا وضعت وزارة التجارة بمسؤولية جديدة، خاصة أن البلدين من أكبر البلدان المنتجة والمصدرة للحنطة والمواد الغذائية، والموضوع أثر ورفع أسعار المواد بشكل كبير عالميا، والعراق من البلدان المتأثرة نسبياً".

وأكد أن "وزارة التجارة تمتلك حاليا خزينا استراتيجياً من مواد البطاقة التموينية، وليست هنالك مشكلة، إذ يتوفر خزين جيد، ولدينا عقد مع شركة عالمية لتوفير 150 ألف طن من مادة الحنطة الأسترالية، ستصل بعد 10 أيام".

وأشار إلى أن "وزارة التجارة أطلقت اليوم وجبة جديدة من مادة الحنطة للمطاحن الأهلية، لغرض توزيعها على المواطنين، وهذه المعالجات تحتاج أيضاً معالجات استراتيجية، بأن يكون هناك خزين كبير للعراق يتلاءم مع حاجته لمواجهة الأزمات العالمية المحتملة كي لا يتأثر البلد بها"، مؤكدا "حاجة العراق إلى خمسة ملايين طن من الحنطة سنوياً، ونحن منذ 3 سنوات نعتمد على ما ينتجه الفلاحون والمزارعون العراقيون".

أسواق

التحديثات الحية

وزير المالية العراقي يحذّر من فوضى في حال رفع سعر صرف الدينار

وأعرب عن قلقه من "قلة إنتاج الموسم الحالي، إذ إنه سيصل إلى حدود 4 ملايين طن، ولدينا خطة وضعتها وزارة الزراعة بالتنسيق مع التجارة، ونأمل أن ينجح الموسم التسويقي"، مبينا أنه "تم وضع آليات إجراء تعاقدات لاستيراد الحنطة، واعتباراً من الأحد المقبل سنقبل العروض من الشركات العالمية، وطموحنا أن نتعاقد لشراء كميات كبيرة بهدف توفير خزين استراتيجي".

مقابل ذلك، أكد عضو غرفة تجارة بغداد علي الفتلاوي أن "الحديث عن عدم تأثر السوق العراقية بالحرب في أوكرانيا مجاف للواقع"، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "التأثيرات قد لا تكون مباشرة على السوق العراقية، إلا أنها ستلامسها بالصميم، إذ إن أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول المنتجة للحبوب وغيرها من المواد، والعراق وإن كان لا يستورد منهما بشكل كبير أو مؤثر، إلا أن التأثيرات العالمية بارتفاع الأسعار ستظهر عليه".

وأشار إلى أن "السوق العراقية غير محكومة بأنظمة وقوانين، وإنما تحكم بسياسة التجار الذين يستغلون الفرص لتحقيق أرباح طائلة من الأزمات"، مبينا أن "الأسعار بدأت تتصاعد تلقائيا في العراق، لا سيما المواد الغذائية والحبوب والأرز والزيت، والتي يستورد أغلبها، مقابل ذلك، لا توجد أي إجراءات حكومية لضبط السوق، الأمر الذي سيتسبب بما لا يقبل الشك بتأثيرات كبيرة على الأسعار".

واعتبر الفتلاوي "حديث الحكومة عن خزين استراتيجي كبير من المواد الغذائية هو حديث لا يمكن اعتماده، لا سيما أن المواد الغذائية تستهلك بشكل يومي، والبلاد تحتاج إلى استيراد متواصل"، داعيا الوزارة إلى "وضع حلول من خلال توزيع كميات شهرية من ذلك الخزين على المواطنين، لتقليل الطلب على المواد من السوق ومنع ارتفاعها".

ويعد العراق من البلدان التي تعتمد بشكل شبه كلي على المواد الغذائية المستوردة، لا سيما مع عدم وجود دعم للزراعة والمصانع، فضلا عن أزمة المياه التي تعاني منها البلاد.