العراق يستعد للتصويت على موازنة 2023.. ولا توافق برلمانياً عليها

من المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2023، بغية إرساله إلى البرلمان، للتصويت عليه.

وتعتبر موازنة سنة 2023 أعلى موازنة سنوية في تاريخ العراق بقيمة نقدية متوقعة تبلغ نحو 200 تريليون دينار، (قرابة 140 مليار دولار)، منها 80 تريليون دينار موازنة تشغيلية، للمصروفات الحكومية ورواتب الموظفين، فيما حُدد سعر برميل النفط ضمن الموازنة بأرقام تقديرية لا تتجاوز 70 دولاراً وفق سعر الصرف الثابت 1300 دينار للدولار الواحد، بحسب التسريبات الأولية الواردة من مجلس الوزراء.

وأرجعت أطراف عراقية مختلفة، في وقت سابق، تأخر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2023 من قبل الحكومة إلى أسباب فنية وخلافات سياسية تتعلق بحصة إقليم كردستان من الموازنة.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "مجلس الوزراء يجتمع حالياً لمناقشة مشروع قانون موازنة سنة 2023، لغرض التصويت على القانون وتحويله الى مجلس النواب لغرض تشريعه في القريب العاجل".

وبين أن "موازنة سنة 2023، ستكون مسخّرة لتنفيذ البرنامج الحكومي، سواء الخدمي أو القطاع الخاص وكل ما تعهد به البرنامج الوزاري، وستعمل الحكومة على أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ملايين العراقيين بلا عمل: سياسات تكبح النمو

من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إن "مجلس النواب، حتى الساعة، لم يطلع على مسودة قانون موازنة سنة 2023، وهي يُنتظر وصولها يوم غد الثلاثاء، وعند وصولها، ستكون هناك اجتماعات مكثفة لغرض دراسة الموازنة ومناقشتها بشكل معمق".

وبين كوجر أنه "حتى الساعة، لا يوجد أي اتفاق برلماني على تمرير الموازنة بشكل سريع، خصوصاً أن هناك كتلاً سياسية سوف تضع شروطاً لها من أجل تمرير الموازنة، وكذلك ستكون هناك ملاحظات وطلبات لبعض النواب من المحافظات والكتل المختلفة، ولهذا فإن تمرير الموازنة في البرلمان لن يكون سهلا ولن يكون سريعاً".

وأضاف أن "مجلس النواب العراقي يحتاج إلى ما يقارب شهرين من أجل تمرير قانون الموازنة، خصوصاً أن هذا القانون لا يمكن تمريره تحت قبة البرلمان من دون وجود إجماع واتفاق سياسي على كامل فقرات القانون، ومناقشة هذا القانون من قبل البرلمان، خلال الأيام المقبلة، ربما ستفتح باب الخلافات بين بعض الأطراف السياسية".

وشهدت موازنات العراق المالية ارتفاعاً تدريجياً كبيراً منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، لكن ذلك لم يسهم في تحسين واقع العراقيين المعيشي والخدمي.

وبلغ إجمالي موازنات السنوات العشر الأولى من الغزو الأميركي نحو ألف مليار دولار، كانت أعلاها إنفاقاً خلال فترة حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 2006 ولغاية 2014، وهي الأكثر تورطاً في ملفات فساد.