الطلب العقاري يزيد تحديات الاقتراض في السعودية

قال تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في يونيو/حزيران الماضي، إن أسعار العقارات السكنية في المملكة ارتفعت بنسبة 15% خلال العام الماضي، في حين زاد متوسط الدخل الشهري للأسر في المملكة بنسبة 3% خلال الفترة نفسها.

وفي هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، علي أحمد درويش، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن الطلب العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد نمواً مطرداً، حيث سجل زيادة بنسبة 30% منذ عام 2022، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة في منتصف عام 2024، معتبراً أن هذا النمو الواضح في الطلب يصاحبه تحديات متعلقة بالحصول على القروض العقارية.

وتتنوع القروض العقارية في المملكة بين القطاعين العام والخاص، وتواجه تحديات تتعلق بمعدلات الفائدة وتكلفة القروض، وتختلف باختلاف الشريحة الاقتصادية، سواء كانت للأفراد أم للشركات، بحسب درويش، مشيراً إلى أن غالبية الطلب العقاري يأتي من الأفراد. ويلعب معدل الدخل دوراً أساسياً في تحديد قدرة الأفراد على الحصول على القروض العقارية في السعودية، إضافة إلى تكلفة هذه القروض ومعدلات الفائدة المطبقة، بحسب درويش، لافتاً إلى أن القطاع العام يقدم مساعدات، خاصة للشرائح الوظيفية كالعسكريين والموظفين، من خلال منح قروض ميسرة بفوائد معتدلة تتراوح بين 2 و4% على فترات زمنية طويلة. 

طاقة

التحديثات الحية

الاكتشافات النفطية السعودية الجديدة.. طفرة تعيد رسم خريطة الطاقة

وتستهدف هذه القروض الميسرة خصوصاً ذوي الدخل المتوسط الذين تتراوح رواتبهم بين ستة وعشرة آلاف ريال، وذلك لتخفيف العبء المالي عليهم، بحسب درويش. وفي هذا الإطار، تبذل المملكة جهوداً لتسهيل الحصول على القروض العقارية من خلال برامج متنوعة في القطاع العام، تشمل قروضاً ميسرة للعسكريين بفوائد منخفضة جداً، إضافة إلى قيام الدولة ببناء منشآت وبيعها للمواطنين بأسعار تقارب التكلفة، بحسب درويش.

وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن القطاع العقاري في السعودية ودول الخليج يحظى بأهمية استثنائية، وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى رفع نسبة السعوديين المالكين لعقارات سكنية من 65% حالياً إلى مستويات أعلى، ما يعكس تشجيع الدولة على تملك المواطنين مساكن. ومع توقعات نمو عدد السكان في السعودية بنسبة تتراوح بين 3 و4% للأعوام 2024-2027، يتوقع عايش زيادة الطلب على المساكن والقروض، ما يخلق ضغطاً إضافياً على التمويل.