في خطوة من شأنها أن تُنهي إصلاحا تنظيميا للشركة دام سنوات، أوردت "رويترز" نقلا عن "مصادر مطلعة" أن من المرجح أن تعلن السلطات الصينية غرامة لا تقل عن 8 مليارات يوان (1.1 مليار دولار) على "آنت غروب" Ant Group اليوم الجمعة.
المصادر توقعت أن يُفصح بنك الشعب الصيني، الذي يقود عملية التجديد في "آنت" بعدما فشلت في طرحها العام الأولي البالغة قيمته 37 مليار دولار في أواخر عام 2020، عن الغرامة في الأيام المقبلة. (الدولار= 7.2439 يوان)، بحسب "رويترز".
العقوبة، التي ستكون واحدة من أكبر الغرامات على الإطلاق لشركة الإنترنت في البلاد، ستساعد في تمهيد الطريق للشركة لتأمين ترخيص شركة مالية قابضة، والسعي إلى النمو، وفي النهاية، إحياء خططها لسوق الأوراق المالية أول مرة.
بالنسبة لقطاع التكنولوجيا الأوسع، ستشكل غرامة "آنت" خطوة رئيسية نحو إنهاء حملة الصين الصارمة على الشركات الخاصة التي بدأت بإلغاء الاكتتاب العام لشركة "آنت" والتي قضت لاحقا على المليارات من القيمة السوقية للعديد من الشركات.
ولم ترد "آنت" وبنك الشعب الصيني على الفور على طلبات للتعليق. ولم ترغب المصادر في الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام.
وقال روكيم كوانغ، مؤسس شركة "لنس كونسالتينغ" Lens Consulting ومقرها بكين، إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الصينية "لإنهاء العقوبات وتوضيح توقعاتها ورسم حدود امتثال واضحة هي مفتاح استقرار ثقة القطاع الخاص".
توسع غير منتظم في رأس المال
أسس الشركة الملياردير جاك ما، وتعهدت "آنت" بمعالجة المدفوعات وإقراض المستهلكين وتوزيع منتجات التأمين، من بين أمور أُخرى. وفي منتصف عام 2020، قبل سحب الاكتتاب العام الأولي، قدّر بعض المستثمرين قيمتها بأكثر من 300 مليار دولار.
ومنذ إبريل/نيسان 2021، خضعت شركة "آنت" رسميا لعملية إعادة هيكلة شاملة للأعمال، والتي تتضمن تحويل نفسها إلى شركة قابضة مالية ستخضعها لقواعد ومتطلبات رأسمالية مماثلة لتلك الخاصة بالبنوك.
وقال أحد المصادر إن الغرامة ستركز على الأرجح على انتهاكات شركة "آنت" المزعومة المتعلقة بـ"التوسع غير المنضبط لرأس المال" والمخاطر المالية المقابلة التي تسببت فيها أعمالها التي كانت حرة الحركة ذات يوم.
والإعلان عن الغرامة على "آنت" سيأتي بعد وقت قصير من تعيين الحزب الشيوعي الحاكم في الصين نائب محافظ البنك المركزي بان غونغ شنغ أمينا، في خطوة قال مصدران سياسيان لـ"رويترز" إنها ستكون مقدمة لتعيينه محافظا للبنك.
وهو أحد المسؤولين التنظيميين الرئيسيين المشرفين على تجديد "آنت"، وقد حضر عدة اجتماعات مع الشركة حول الغرامة والتجديد، وفقا للمصادر.
وأفادت المصادر بأن الإدارة الوطنية للرقابة المالية، وهي هيئة حكومية جديدة تابعة لمجلس الدولة، هي الآن الجهة التنظيمية الرئيسية لمنح "آنت" الترخيص.
ولم ترد الهيئة الوطنية لسلامة الموارد الطبيعية فورا طلباً من "رويترز" للتعليق. ولم يرد بنك الشعب الصيني (PBOC) على الفور على طلب للتعليق على دور بان.
عقوبة بعد عودة جاك ما إلى الصين
المصادر كشفت أن المبلغ النهائي للغرامة تم تعديله إلى ما لا يقل عن 8 مليارات يوان. وذكرت "رويترز" في إبريل أن المنظمين الصينيين كانوا يفكرون في تغريم "آنت" بنحو 5 مليارات يوان، وهو مبلغ أقل مما كان يدور في خلدهم في البداية.
وستكون غرامة "آنت" أكبر عقوبة تنظيمية تُفرض على شركة إنترنت صينية منذ تغريم شركة "ديدي غلوبال" Didi Global الكبرى في مجال النقل العام 1.2 مليار دولار من قبل منظم الأمن السيبراني الصيني العام الماضي.
وستأتي غرامة "آنت" في وقت تحرص السلطات الصينية على تعزيز ثقة القطاع الخاص حيث يكافح الاقتصاد البالغ 17 تريليون دولار للتعافي رغم رفع القيود عن انتشار فيروس كورونا المستجد في وقت سابق من هذا العام.