قالت الصين يوم الجمعة إنها ستخفض كمية السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام، بما يفرج عن حوالي 500 مليار يوان (69.8 مليار دولار) من السيولة على المدى الطويل، لدعم الاقتصاد المتعثر الذي تضرر بسبب عدد إصابات قياسي بكوفيد-19.
وأعلن بنك الشعب الصيني (المركزي) إنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من الخامس من ديسمبر/كانون الأول.
ويأمل البنك المركزي في تحفيز المزيد من الإقراض في الاقتصاد لكن محللين يشككون في إمكانية تحقيق نتائج سريعة، إذ أدى ظهور بؤر تفش جديدة لكوفيد إلى إغلاق مصانع وفرض عزل على الأسر، مع تراجع الرغبة في الحصول على ائتمان جديد، في حين أصبحت التوقعات المتعلقة بالنمو الأبطأ من المتوقع أكثر قتامة.
وقال مارك وليامز كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة آسيا في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "التخفيض... سيساعد البنوك على تنفيذ توجيه بتأجيل سداد القروض من شركات تعاني من توسيع نطاق قيود الإغلاق".
وأضاف "لكن قلة من الشركات أو الأسر مستعدة للالتزام باقتراض جديد في هذه البيئة التي تشوبها الضبابية".
وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤ واسع النطاق في أكتوبر تشرين الأول. وأدت الزيادة الأخيرة في حالات كوفيد إلى تزايد المخاوف بشأن النمو في الربع الأخير من عام 2022. وكان الاقتصاد يتعرض بالفعل لضغوط من تراجع سوق العقارات وضعف الطلب العالمي على السلع الصينية.
وشهد الاقتصاد نموا نسبته ثلاثة بالمئة فقط في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أقل بكثير من الهدف السنوي البالغ حوالي 5.5 بالمئة. ويتوقع محللون بشكل كبير أن تسجل البلاد نموا للعام بأكمله بما يزيد قليلا فقط عن ثلاثة بالمئة.
ويوم الإثنين، أبقى بنك الشعب الصيني معدلات الفائدة المطبقة على إقراضه عند مستوياتها للشهر الثالث على التوالي، حيث حد اليوان الضعيف، كما نزوح رؤوس الأموال، من قدرته على إجراء المزيد من التيسير، من أجل حفز الاقتصاد.
لكن الإجراء الأخير، يعادل في تأثيره تخفيضاً في معدلات الفائدة.
وأطلقت الحكومة الصينية في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات السياسية لدعم النمو، مع التركيز على الإنفاق على البنية التحتية والدعم المحدود للمستهلكين، وتخفيف القيود المالية، لإنقاذ قطاع العقارات.
ويوم الأربعاء، أصدر بنك الشعب الصيني إشعارًا يحدد 16 خطوة لدعم قطاع العقارات، بما في ذلك تمديد سداد القروض، في خطوة كبيرة لتخفيف أزمة السيولة التي ابتلي بها القطاع منذ منتصف عام 2020.
وفرضت المدن الصينية عمليات إغلاق وقيود أخرى لكبح جماح الارتفاع المتجدد في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما أدى إلى تعتيم التوقعات الاقتصادية وتقويض الآمال في أن تخفف الصين بشكل كبير من موقفها القاسي والمتشدد تجاه فيروس كورونا في أي وقت قريب.
(الدولار = 7.1640 يوان صيني)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
