حثت الصين الولايات المتحدة، اليوم الخميس، على وقف التحرك "التمييزي" ضد الشركات الصينية، بعدما أقرت واشنطن إجراءات من شأنها حذف شركات أجنبية من البورصات إذا لم تمتثل لمعايير تدقيق أميركية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن الإجراءات الأميركية تشوه مبادئ السوق.
وتقرر خلال الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ أن الصين ستمضي قدماً في رفع قيمة الاقتطاع الضريبي الإضافي على نفقات البحث والتطوير لشركات التصنيع، لتحفيز الابتكار في الشركات ودفع التحديث الصناعي.
وشدد الاجتماع، وفق وكالة "شينخوا" الصينية، على أنه يجب تعزيز استغلال الدور الرئيسي للشركات في تقديم الابتكارات. ويتعين استخدام سياسات دعم أكثر توجهاً نحو السوق وأكثر عدالة وشمولا، لتعزيز تحفيز قطاع الأعمال والجهات الفاعلة الخاصة الأخرى على توسيع نطاق إنفاقها على البحث والتطوير، لأن هذا سيساهم في تعزيز زخم النمو الاقتصادي وتحسين الهيكل الاقتصادي.
وقد تم رفع نسبة الاقتطاع الضريبي الإضافي على نفقات البحث والتطوير في السنوات الأخيرة، ما دعم ابتكار الشركات بشكل فعال.
وقال لي: "هذا التدبير المؤسسي هو الأكبر في التخفيضات الضريبية الهيكلية هذا العام. إن تعزيز مدخلات البحث والتطوير من المجتمع عبر الحوافز الضريبية والوسائل الموجهة نحو السوق، وسيلة فعالة لتحفيز الابتكار التكنولوجي".
ولتنفيذ المهام المحددة في تقرير عمل الحكومة بشأن دعم الابتكار في الشركات، سيتم رفع نسبة الاقتطاع الضريبي الإضافي على تكاليف البحث والتطوير للشركات من 75 بالمئة إلى 100 بالمئة، هذا يعني أنه مقابل كل مليون يوان يتم إنفاقه على البحث والتطوير، ستشهد الشركة اقتطاع مليوني يوان من دخلها الخاضع للضريبة.
ومن المتوقع أن تعمل هذه السياسة على خفض ضرائب الشركات بنحو 80 مليار يوان إضافية هذا العام، بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية البالغة 360 مليار يوان العام الماضي.
وقال لي: "لا يزال هناك مجال لمزيد من التوسع في هذه السياسة. يمكن تطبيق تخفيضات ضريبية أعمق مع تطور الأمور. يجب أن نراكم الخبرة على طول الطريق، ونستمر في الإجراءات تدريجيًا".
سيتم إصلاح طريقة الحساب في الاقتطاع الضريبي لتكاليف البحث والتطوير. فقد تختار الشركات الاستفادة من الحافز الضريبي على أساس نصف سنوي، ما يسمح بإجراء الاقتطاع الخاص بالإنفاق على البحث والتطوير في النصف الأول من العام أثناء السداد المسبق لضريبة دخل الشركات في أكتوبر/ تشرين الأول، وليس أثناء التسوية في العام التالي. ويهدف هذا الإصلاح إلى السماح للشركات بتحقيق الاستفادة في أقرب وقت ممكن.
