الصين تثبت سعر الفائدة رغم أزمة سوق العقارات

قررت الصين، اليوم الاثنين، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض على الرغم من علامات الضعف المستمر في قطاعي التصنيع والعقارات في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وأبقى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد، والتي تستخدم معياراً لأسعار فائدة الإقراض الأخرى، عند 2.5%.

وضخ البنك المركزي سيولة بقيمة 182 مليار يوان (25.09 مليار دولار) لبعض المؤسسات المالية من خلال تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، والتي ستفرض على البنوك سعر فائدة قدره 2.5%، من دون تغيير عن العملية السابقة. وجاء هذا مقارنة بقرض مستحق بقيمة 237 مليار يوان صيني مستحق هذا الشهر، مما يشير إلى استنزاف صافٍ قدره 55 مليار يوان صيني من النظام المصرفي وسط حملة البنك المركزي لمعالجة السيولة المفرطة.

كما ضخ البنك المركزي أيضاً سيولة بقيمة 4 مليارات يوان صيني من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام للبنوك بسعر فائدة قدره 1.8%، وهو أيضًا من دون تغيير عن عملياته السابقة. ويشير الثبات في سعر الإقراض متوسط ​​الأجل إلى أن سعر الفائدة الأساسي للقروض سيكون على الأرجح هو نفسه كما كان في الشهر الماضي، إذ يقوم المقرضون بتسعير قروضهم الرئيسية باستخدام سعر الإقراض متوسط ​​الأجل. وسيعلن بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض يوم الخميس.

وجاء تثبيت سعر الفائدة اليوم الاثنين متوافقاً مع التوقعات، إذ أدى تضييق هوامش الربح للبنوك الصينية إلى إثارة المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي. ويقول بعض الاقتصاديين إن خفض سعر الفائدة سيوفر فوائد محدودة وسط طلب اقتراض فاتر من الأسر والشركات الصينية. وقالوا أيضاً إن ضعف اليوان الصيني، فضلاً عن الفجوة الواسعة بين العائدات المعروضة في الصين والولايات المتحدة، ما زال يحد من الخيارات المتاحة أمام بكين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الصين تسعى لإنقاذ سوق العقارات.. لكن الطريق ما زال طويلاً

وقالت صحيفة "فاينانشال نيوز" التي يديرها بنك الشعب الصيني، في مقال نشر قبل ساعات من إصدار سعر الفائدة، نقلاً عن خبراء لم تذكر أسماءهم، إنه لا يزال أمام الصين مجال لخفض أسعار الفائدة، لكن مثل هذه التخفيضات تواجه قيوداً داخلية وخارجية. وقال شيانرونج يو، الاقتصادي في "سيتي غروب"، في مذكرة يوم الاثنين: "من الممكن أن يكون صناع السياسة في مرحلة مراقبة تأثير الجولة الأخيرة من التيسير قبل أي جهد جديد".

وجاء إعلان سعر الفائدة يوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي أن البنوك الصينية قدمت مبلغاً أقل من المتوقع من القروض في مايو/أيار، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب على الائتمان وسط تراجع طويل الأمد في العقارات. وقالت الحكومة يوم الاثنين إن إنتاج المصانع انخفض بنسبة 5.6% في مايو/أيار مقارنة بالعام السابق، متباطئاً من 6.7% في إبريل/نيسان.

وانخفضت الاستثمارات العقارية بنسبة 10% وتراجعت مبيعات المنازل بنسبة 30%، ما يشير إلى أن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التغلب على الركود العقاري لم تؤت ثمارها بعد، لكن المسؤولين قالوا إن الاقتصاد ما يزال يتحسن، وأشاروا إلى زيادة بنسبة 4.1% على أساس سنوي في مبيعات التجزئة وزيادة الاستثمارات في مختلف صناعات التكنولوجيا الفائقة.

وانخفضت أسعار المنازل في المدن الكبرى التي تسمى مدن المستوى الأول مثل بكين وشانغهاي، بنسبة 3.2%. وجاء الانكماش في صناعة العقارات في أعقاب حملة على الاقتراض المفرط من مطوري العقارات منذ عدة سنوات. وأدى ذلك إلى تخلف الكثيرين عن سداد ديونهم، إذ يكافحون حالياً لتسليم الشقق التي دفع المشترون ثمنها بالفعل. وقد أثر ذلك أيضاً على المقاولين وموردي مواد البناء والأجهزة والسلع المنزلية الأخرى.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)