أقرت وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الصومالية الفيدرالية حل مجلس أعضاء غرفة التجارة والصناعة صباح اليوم، جاء ذلك في مرسوم صادر عن الوزارة نشرته وسائل إعلام رسمية.
وقال خليف عبدي عمر وزير التجارة والصناعة الصومالي الذي وقع على المرسوم، إن حل غرفة التجارة يأتي استجابة للظروف الراهنة، وضرورة إجراء تعديلات في هياكل إدارة غرفة التجارة والصناعة.
وقد عين وزير التجارة أعضاء جددا للغرفة مكونين من رئيس مؤقت و30 عضواً من الشركات الاقتصادية في البلاد، وتعمل غرفة التجارة في تنظيم أعمال كثير من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وخاصة تنفيذ مشاريع إعادة إعمار الشوارع والطرق الفرعية في الأسواق في مقديشو.
وبحسب وزارة التجارة فإن الهيئة المؤقتة المشكلة ستجري انتخابات شفافة لتشكيل هيئة أعضاء جدد وفي غضون 60 يوماً.
يذكر أن غرفة التجارة والصناعة الصومالية، كانت جزءاً أساسياً في إنعاش الاقتصاد المحلي منذ عقود؛ حيث كانت الجهة التي تنظم أعمال الشركات التجارية والصناعات الصغيرة في مقديشو.
ويتألف أعضاءها 30 شخصاً، غالبيتهم من التجار المحليين ورواد الأعمال في مقديشو، وبحسب مراقبين، فإن حل هذا الجهاز يأتي بعد خلافات بين أعضائه ووزارة التجارة والصناعة الصومالية، فضلاً عن سوء علاقات بين الجانبين منذ سنوات.
وطبقاً لوزارة التجارة فإن أعضاء الهيئة الإدارية الجدد لغرفة التجارة غالبيتهم يعملون في قطاع التجارة ويديرون شركات وصناعات صغيرة، ويتوقع أن يقوموا بإجراء انتخابات لاختيار إدارة جديدة في غضون شهرين.