الشيوخ المصري يوافق على إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

وافق مجلس الشيوخ المصري في جلسته، الاثنين، على الاقتراح المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير، بشأن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع الضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع مصاريف التداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق (أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع) لزيادة عوائد المستثمرين.

وقرر رئيس المجلس، عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة موافقة الشيوخ إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه، سواء بتعديل الاقتراح أو الموافقة عليه كما ورد من المجلس، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، تحت ذريعة إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، في ظل رغبة الحكومة تشجيع الاستثمار دفعاً للنشاط الاقتصادي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس، هاني سري الدين، إن وقف ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة منذ عام 2014 يستلزم إعادة النظر في قانون الضريبة على الدمغة، والمفروضة على معاملات البورصة سواء حقق المستثمر أرباحاً أم لا، مدعياً أن اقتراح إلغاء الضريبة هو إجراء مؤقت إلى حين النظر في هذه المسألة.

وأضاف سري الدين أن "تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية كان لحماية تعاملات البورصة المصرية، باعتبارها البوابة الشرعية لزيادة الاستثمار المباشر، ورؤوس الأموال، فضلاً عن دخول الشركات الجديدة السوق المصري، وزيادة القدرات الإنتاجية في المصانع"، على حد تعبيره.

وتابع أن مجلس الشيوخ انتهى إلى تشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف المعنية، للتوافق على حول مجموعة من الإجراءات بهدف تطبيقها، موضحاً "لا يقتصر دور اللجنة على مسألة تطبيق الضريبة من عدمه، ولكن عملها سيكون أكثر شمولاً لمناقشة المشكلات المرتبطة بتعاملات البورصة المصرية على وجه أعم".

ولا يملك مجلس الشيوخ في مصر أي صلاحيات تشريعية أو رقابية، وأنشئ بموجب تعديلات الدستور عام 2019 لإرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ إن المجلس "منزوع الصلاحيات"، ولا يملك سوى إبداء الرأي غير المُلزم في مشاريع القوانين المُحالة إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

أسواق

التحديثات الحية

مصر تلغي ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة للمستثمر المقيم

ويضغط عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على الحكومة المصرية، لا سيما من رجال الأعمال وأصحاب المصالح، لإرجاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتعاملين في البورصة، والمقرر تطبيقها اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني المقبل، بعد انتهاء مدة تأجيلها، وذلك بحجة منح سوق المال دفعة جديدة بعد انحسار أزمة جائحة كورونا الصحية، وتداعياتها السلبية على الاقتصاد داخلياً وخارجياً.

وتفرض مصر ضريبة الدمغة على المتعاملين في البورصة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، من دون خصم أي تكاليف، بواقع 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 في الألف يتحملها المشتري غير المقيم، و0.75 في الألف يتحملها البائع المقيم، و0.75 في الألف يتحملها المشتري المقيم.

ويتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها، بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم، وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع. ويكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة من مصدر في مصر، خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم، 10% من دون خصم أي تكاليف، تخفض إلى 5% إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري قد أعلن عن حزمة من المحفزات لدعم سوق الأوراق المالية، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في البلاد، من خلال تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وأفاد بيان عن المجلس في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بأن القاهرة تعتزم تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بالبورصة بنسبة 50% لمدة عامين. كما تنوي السلطات إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.