السيسي يعلن فرض رسوم على المتزوجين لصالح "صندوق الأسرة"

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنشاء صندوق جديد باسم "صندوق دعم الأسرة المصرية"، وفرض رسوم "بسيطة" على أي شخص يرغب في الزواج مستقبلاً، لتمويل موارد الصندوق، جنباً إلى جنب مع الحكومة، وإتاحة أمواله للإنفاق على الأطفال في فترة الخلافات الأسرية والطلاق، ورفض الزوجين -أو عدم قدرتهما- على تحمّل مصاريفهما.

وقال السيسي، على هامش تفقده مجمّع صناعات كيماوية في محافظة الجيزة، الاثنين: "الصندوق يستهدف دعم الأسرة المصرية في أوقاتها الحرجة، من خلال مساهمة المتزوجين والحكومة. أي دين حقيقي لا يخاطب الضمائر فقط، ولذلك فإن الدولة مسؤولة عن تحقيق مقاصد الدين".

وأضاف السيسي: "وزارة التضامن الاجتماعي كانت تقدم المساعدات المالية للأسر المحتاجة، وهذه المبالغ لم تعد متاحة الآن، والوزارة باتت مدينة بنحو 300 مليون جنيه في هذا الملف. هل نصمت؟ لا، قلت ننشئ صندوقاً، وكل من يتزوج يضع مبلغاً بسيطاً في الصندوق، طالما أن لديه القدرة على مصاريف الزواج".

وتابع: "أي شخص يقدم على الزواج يستطيع سداد المبلغ الذي سنحدده للمساهمة في الصندوق. والمتزوجون لو دفعوا ملياراً من الجنيهات، الحكومة ستدفع مثلهم"، مستطرداً بأنّ "المبالغ التي سنوجهها للصندوق أَولى من إقامة الأفراح يا مصريين، والتشاجر حول قيمة الشبكة والفرش!".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

إغراء فقراء مصر بـ"أرجل الدجاج"... وقفزة أسعار العدس والفول

ودعا السيسي جميع المختصين إلى إجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعد الكشف عن بعض ملامح القانون الرئيسية، وأهمها وضع إجراءات لتوثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

وطالب السيسي المصريين بالتكاتف في الفترة الحالية، والوقوف إلى جوار الدولة في أزمة نقص العملة الأجنبية، وعدم توافر الدولار، بقوله: "سنعمل على الانتهاء من مشكلة تكدس البضائع في الموانئ خلال أسبوعين، وربنا يوفقنا وننفذ التزامات دخول البضائع إلى البلاد بمليارات الدولارات. والبنوك ستغطي المطلوب بالدولار لصالح اعتمادات الاستيراد خلال 3 أو 4 أيام"، حسب قوله.

وأكمل: "لدينا إنتاج ذاتي محلي لبعض المنتجات التي لا نستطيع الاستغناء عنها، والدولة تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على الأسعار الحالية، وعدم ارتفاعها مجدداً. وفي ظل التطورات الحاصلة في العالم، لا يوجد استقرار في موضوع التعاقدات العالمية، لأن التكلفة تختلف باختلاف التوقيت، والبضائع الاستراتيجية التي لا نستطيع الاستغناء عنها بالاستيراد واجهت مشكلات في السنوات الثلاث الماضية، على خلفية أزمة جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية".

من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه في الفترة من 1 إلى 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري "أفرجت البلاد عن بضائع تقدر قيمتها بـ5 مليارات دولار، من أصل بضائع تبلغ نحو 15 مليار دولار في الموانئ المصرية".

وأضاف مدبولي: "جاهزون للإفراج عن بضائع في حدود من 4 إلى 4.5 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفقاً لخطة موضوعة من قبل الحكومة، حرصاً منها على عدم توقف المصانع وعملية الإنتاج في الفترة المقبلة. على أن نعلن أسبوعياً قيمة ما يُخرَج من الموانئ، حتى نعطي رسالة طمأنة إلى الرأي العام عن الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة".