السودان: السلطة مسؤولة عن تعثر مكافحة الفساد

حمّلت منظمة الشفافية السودانية، السلطات الحاكمة بالبلاد مسؤولية العجز عن مكافحة الفساد. وقال رئيس المنظمة الطيب مختار، لـ"العربي الجديد" إن تقرير منظمة الشفافية العالمية الأخير في 31 يناير/كانون الثاني 2023 حول نظام النزاهة الوطني للعام 2022، أكد استمرار عجز السودان عن مكافحة الفساد بحصوله على 22 درجة مقارنة بـ20 درجة في العام 2021 في حين أن المتوسط العالمي والذي يساوي 43 درجة ظل ثابتا كما هو، ما أدى إلى حصول البلاد على الترتيب رقم 162 من إجمالي 180 دولة.

وأشار مختار إلى جملة من المسببات التي تعيق تقدم السودان في مؤشرات الفساد، أبرزها ضعف أداء الجهاز التنفيذي وعدم التزام الوزراء المكلفين بقرارات مجلس الوزراء وعدم التزام وزارة المالية والحكومة بمعايير الموازنة المفتوحة في موازنة العام الحالي 2023 والتي افتقرت للشفافية في النشر ومشاركة الرأي العام.

وشدد على أهمية الرقابة الرسمية والمجتمعية التي تحدد الانحرافات وتتابع وتراقب الإيرادات والمصروفات، مشيراً إلى تدني الخدمات وفوضى الأسعار وفرض الضرائب دون معايير تضبط حوكمتها، فضلا عن العلاقة غير السليمة بين قطاع الأعمال وبعض النافذين في السلطة واستمرار استنزاف موارد البلاد من النقد الأجنبي.

وأكد أن أبرز أسباب استشراء الفساد هو اعتماد قسمة وتجزئة الموارد الاقتصادية بالبلاد بدلا من تكاملها، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات استثمارية تؤثر سلبا على الاقتصاد دون اعتماد مبادئ المصلحة المتبادلة وحفظ حقوق الأجيال القادمة، كما لم يتم الكشف عن بنود العديد من تلك الاتفاقيات وعائدها على البلاد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المركزي السوداني يحذر المصارف من الصدمات: تمهيد لاختبارات الضغط

وتابع: تعاني البلاد من غياب استراتيجية مكافحة الفساد وعدم التصدي بجدية لمحاولات تسييس الأجهزة العدلية وغياب قانون حماية المبلغين عن الفساد وعدم تفعيل قوانين حق الحصول على المعلومات وإبراء الذمة.

وأشار رئيس منظمة الشفافية إلى وجود أسباب سياسية وراء عجز السودان عن تحسين موقعه في مؤشر مكافحة الفساد وعدم تمكنه من تخطي معدل الدرجات التي حصل عليها في 2003 أي منذ حوالي عشرين عاما (23 درجة)، منها تدهور أمن وسلامة المجتمع لإخفاق الحكومة في الحد من الانفلات الأمني والصراع القبلي والصمت عن انتهاك السيادة الوطنية وتجاوزات بعض المبعوثين الأمميين والسفراء للأعراف الدبلوماسية وفشل المكونات السياسية في التوافق. وتسببت الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي يشهدها السودان طيلة الأعوام الماضية والنزاعات القبلية، في حالة من الفوضى وانتشار التهريب وتدهور المعيشة، الأمر الذي أدى إلى عدم إحراز تقدم ملحوظ في تصنيف السودان بمؤشر مدركات الفساد حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صدر مؤخرا.

وفي هذ السياق، قال المحلل الأكاديمي محمد الناير لـ"العربي الجديد" إن تأخر تشكيل حكومة كفاءات لإدارة شؤون البلاد والخلافات بين الحاضنة السياسية والعسكريين كان سببا رئيسا في تراجع ترتيب السودان في مؤشرات مكافحة الفساد. وأكد على إهمال السلطات إجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. ورهن الناير إحراز السودان تقدما إيجابيا في مكافحة الفساد وتحسن وضعه في التصنيف الدولي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإكمال خطوات إنشاء المفوضية القومية لمكافحة الفساد والتي تعطلت إجراءات تأسيسها خلال الفترة الماضية، إبان تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، لتعارض عملها مع اللجنة.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم عبد الحميد إلياس في حديث لـ"العربي الجديد" إلى غياب دور الجهات المختصة، داعيا إلى تسريع خطوات تشكيل حكومة مستقلة لحل المشاكل الاقتصادية المزمنة بما فيها تفشي الفساد.