استبق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الإضراب الذي دعا إليه ائتلاف نقابي يضم 26 نقابة مستقلة، للمطالبة بزيادة مجزية في الأجور، بإعلانه عن زيادات جديدة في أجور العمال والموظفين ومنح البطالة نهاية العام الجاري.
وقال الرئيس تبون في حوار بثه التلفزيون الجزائري الليلة الماضية: "هناك زيادة في الأجور وفي علاوة البطالة، يحصل عليها مليون شاب عاطل عن العمل منذ مارس/آذار الماضي". وهنالك زيادة جديدة أخرى سيعلن عنها في ديسمبر/ كانون الأول.
وكانت النقابات المستقلة النشطة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبريد والعدل والتضامن والإدارات العامة والبلديات والضرائب، وعددها 26 نقابة، قد قررت الدخول في إضراب عام ليومين ابتداءاً من يوم غدٍ الاثنين للمطالبة بمراجعة الزيادات في الأجور، وهددت باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في حال لم تستجب الحكومة لهذه المطالب، في ظل الغلاء الفادح للأسعار.
وفي السياق نفسه، كشف الرئيس تبون عن قرار "إنشاء لجنة وطنية بالتنسيق مع النقابات والبرلمان والأحزاب السياسية، لمعرفة وجهة نظرها في مراجعة آلية الدعم الموجه للفئات الاجتماعية الفقيرة". ومن المقرر أن يعلن عن اللجنة في شهر مايو/ أيار المقبل".
وأضاف أنه حان الوقت لتوجيه الدعم الاجتماعي حصراً للفئات الفقيرة. وقال "مبدأ الدولة الاجتماعية بالنسبة للجزائر أمر ثابت منذ البيان التاريخي لثورة التحرير، لكن الجزائر تطورت وهناك فئات أصبحت لديها مداخيل كبيرة ولا تحتاج إلى الدعم في الأسعار، لذلك نحن نعمل على إعادة ضبط لتوجيه الدعم إلى مستحقيه".
وأشار إلى أن ذلك يدخل في إطار "تطبيق التعهدات الـ54 التي تعهدت بها الحكومة خلال حملة الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول من العام 2019.
وجدد الرئيس الجزائري تهديداته لما وصفها بـ"اللوبيات" التي تقوم بالمضاربة في السلع والمواد الغذائية، وقال "شددنا العقوبات ضد المحتكرين والمضاربين لتصل إلى 30 سنة". وأضاف "تراقب السلطات والأجهزة الأمنية أسواق السلع، وقد اكتشفنا حقائق مرعبة في التلاعب بقوت الجزائريين".
وأكد الرئيس الجزائري أن "المواد الغذائية المدعومة يجرى تهريبها على الحدود مع خمس دول، ويستنزف ذلك ثلث احتياطي الجزائر من وارداتها من المواد الغذائية"، مشيراً إلى أن هذا يجب أن يتوقف تماماً، خاصة مع مواجهة الجزائر زيادات سكانية تقدر بـ800 ألف نسمة سنوياً. وقال "علينا أن نستعد لمرحلة يصل فيها عدد سكان البلاد إلى 55 مليون نسمة في غضون سنوات".
ورداً على سؤال حول ندرة بعض الأدوية ووجود أزمة في توفر ما يراوح بين 250 إلى 300 دواء في الجزائر، وبعضها يخص أمراضاً حساسة كالسرطان، وصف الرئيس تبون ذلك بأنه "أمر غير طبيعي"، وكشف عن بدء تحقيقات من قبل المفتشية العامة للرئاسة في موضوع ندرة الأدوية. وقال إن 37 مفتشاً وإطاراً في الرئاسة يعملون على الموضوع، وتعهد بالإعلان عن النتائج عندما تنتهي التحقيقات.