استمع إلى الملخص
- يتوقع مديرو الأصول استمرار ارتفاع الذهب في 2025، حيث قد يصل إلى 3000 دولار للأونصة وفقًا لتوقعات "كوانتيكس كوموديتيز" وبنوك وول ستريت، رغم التحديات الاقتصادية.
- السياسات التجارية المحتملة وتباطؤ النمو الاقتصادي قد تعزز جاذبية الذهب كتحوط ضد المخاطر، مع دعم التيسير النقدي المتوقع من البنوك المركزية.
يتجه الذهب لجني المزيد من المكاسب خلال العام الجاري بعد قفزة استثنائية خلال 2024، إذ لا تزال العديد من أسباب الصعود قائمة، رغم عمليات جني الأرباح التي دفعت أسعار المعدن النفيس إلى الهبوط خلال تعاملات بداية العام الجديد.
ويرى مديرو الأموال العديد من الأسباب التي تجعلهم يتمسكون بتفاؤلهم بشأن الذهب، بعد عام استثنائي في 2024 شهد تحقيق المعدن النفيس أكبر مكاسب سنوية له منذ 2010، إذ قفز بنسبة 27%، ليصل إلى نحو 2800 دولار للأونصة (الأوقية).
ودعمت ثلاثة عوامل رئيسية هذا الارتفاع، هي: المشتريات الضخمة من البنوك المركزية، خاصة في الصين وأسواق ناشئة أخرى، والتيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية، ودور المعدن النفيس التاريخي كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
هذه المحركات الثلاثة لا تزال قائمة بشكل أو بآخر مع دخولنا 2025، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الاثنين. كما يترقب المستثمرون التأثير المحتمل لولاية دونالد ترامب الثانية التي تبدأ في العشرين من يناير/كانون الثاني الجاري، على التدفقات التجارية، والتضخم، والاقتصاد العالمي. وهذا التأثير يواصل تحفيز شراء الذهب كوسيلة لحماية الثروات والتحوط ضد الصدمات السلبية المحتملة.
ويقول غريغ شارينو، مدير محفظة في شركة إدارة الأصول "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" إن "تنويع الاستثمارات عبر شراء السبائك هو اتجاه سيستمر.. نتوقع أن تواصل البنوك المركزية والأسر ذات الثروات العالية النظر إلى الذهب باعتباره خياراً جذاباً".
ومن بين الأشد تفاؤلاً بصعود الذهب صندوق التحوط الأميركي "كوانتيكس كوموديتيز" الذي يحتفظ بـ30% من أصوله في الذهب، أي ما يقرب من ضعف وزن المعدن في مؤشر بلومبيرغ للسلع. ويخطط الصندوق للحفاظ على وزنه الزائد في استثمارات الذهب طوال هذا العام، وفقاً لما قاله مات شواب، أحد كبار المديرين التنفيذيين في الصندوق، والذي يتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى 3000 دولار للأونصة في 2025.
كما أن المحللين والوسطاء في بنوك وول ستريت متفائلون، حيث يتوقع "بنك أوف أميركا" و"جيه بي مورغان تشيس آند كو" أن يصل الذهب إلى 3000 دولار بنهاية هذا العام، بينما تتوقع "يو بي إس" أن يصل إلى 2900 دولار. وتجاوز سعر الذهب في التداولات الفورية 2600 دولار للأونصة في بداية يناير/كانون الثاني الجاري.
مع ذلك، انخفضت قيمة الذهب منذ انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما خسر المعدن النفيس بعضاً من جاذبيته وسط ارتفاع الدولار، وسوق الأسهم، وعملة بيتكوين المشفرة مع تفاؤل الأسواق بفوز ترامب. لكن على المدى الطويل، يُتوقع أن تؤدي احتمالية فرض رسوم جمركية جديدة من قبل إدارة ترامب على السلع الواردة من مختلف انحاء العالم، إلى تسريع التوترات التجارية وزيادة خطر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ويرى الاقتصاديون والمحللون أن الإجراءات المقترحة من ترامب قد تغذي التضخم، مما يعقد مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وبعد تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بنحو ربع نقطة في اجتماعهم الأخير لعام 2024، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أنهم سيخفضون أسعار الفائدة مرتين فقط في 2025، مع الالتزام بحذر أكبر تجاه مواصلة تقليل تكاليف الاقتراض.
ويقول داروي كونغ، رئيس قسم السلع في شركة إدارة الأصول "دي دبليو إس غروب": "إذا تدهورت العلاقات التجارية بسبب السياسات الجديدة لترامب، فقد نشهد رد فعل سلبي في سوق الأسهم، وسيكون الذهب أصلاً جيداً للاحتفاظ به من أجل التحوط من هذه المخاطر".
وقد تدفع حروب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة البنوك المركزية إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي. سيناريو سيعزز أداء الذهب، وفقاً لما قالته ألين كارنيزيلو، الشريكة الإدارية في شركة "فرونتير كوموديتيز" السويسرية للوساطة، التي ترى أن أسعار الذهب ستتجاوز 2800 دولار هذا العام.