استمع إلى الملخص
- أكد البنك المركزي التركي أن الأصول المقومة بالليرة ستظل جذابة، مع استمرار التقدير المعدل للتضخم كجزء من سياساته، لكن التحدي يكمن في مدى سرعة خفض أسعار الفائدة.
- تعتمد استراتيجية تجارة الفائدة على اقتراض عملات بفائدة منخفضة واستثمارها في أصول بفائدة أعلى، مثل الليرة التركية، مع توقع تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال عام 2025.
مهدت استراتيجية البنك المركزي التركي لإدارة سعر الليرة التركية الطريق للمستثمرين والمضاربين للاستفادة بشكل أكبر من أكثر صفقات تجارة الفائدة ربحية في العالم، حيث تتبنى الإدارة الاقتصادية في تركيا سياسة "التقدير الحقيقي"، التي تعني السماح للعملة المحلية بالضعف، ولكن بمعدل أقل من معدل التضخم، بهدف تقليل الضغوط السعرية الناتجة من ضعف العملة. وفيما فقدت الليرة 16% من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي من الناحية الاسمية، إلا أنها حققت، وفقًا لمقياس معدل التضخم، أكبر مكسب لها منذ عام 2007، الأمر الذي شكل مكسبًا كبيرًا للمستثمرين الأجانب الذين يمكنهم تحقيق فوائد تتجاوز 50% على السندات المقومة بالليرة.
وفي تقرير السياسة النقدية لعام 2025، أكد البنك المركزي أن الأصول المقومة بالليرة ستظل جذابة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن التقدير المعدل للتضخم سيبقى جزءًا أساسيًا من سياساته للتخفيف من التضخم، وهو ما يُعد خبرًا سارًا لأي شخص يستثمر في الأصول التركية. ونقلت بلومبيرغ عن بيتر كينسيلا، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في شركة Union Bancaire Privée Ubp SA في لندن، قوله: "من حيث العائد، هي استراتيجية ذات عوائد جيدة جدًا. السؤال الوحيد هو إلى أي مدى وبأي سرعة سيخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة؟ هذا هو التحدي". وأبدى كينسيلا تفاؤله بشأن صفقات تجارة الفائدة على الليرة خلال الأشهر الستة الماضية
وتقوم استراتيجية تجارة الفائدة (Carry Trade) على اقتراض عملات تكون أسعار الفائدة عليها منخفضة نسبيًا، مثل عملات الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، واستثمار تلك الأموال في أصول مالية تكون أسعار الفائدة على عملتها أعلى، مثل تركيا. ومن خلال ضمان استقرار وسلاسة سعر الصرف بشكل كبير، جعل البنك المركزي التركي هذه الاستراتيجية أكثر جاذبية، حيث يقلل من خطر الخسائر المفاجئة للعملة.
حقق المستثمرون الذين اقترضوا بالدولار واستثمروا في صفقات الفائدة على الليرة عائد بلغ 15%، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف العائد على الاستثمارات في البيزو الأرجنتيني
وخلال الأشهر الستة الماضية، حقق المستثمرون الذين اقترضوا بالدولار واستثمروا في صفقات الفائدة على الليرة متوسط عائد بلغ 15%، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرغ، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف العائد على الاستثمارات في البيزو الأرجنتيني، الذي كان أقرب منافس، وفقًا لبيانات بلومبيرغ.
وقال اقتصاديان من مصرف غولدمان ساكس Goldman Sachs، هما كيفن دالي وكليمنس جرافي، هذا الشهر، في مذكرة، إن البنك المركزي التركي لن يسمح، على الأرجح، بتسارع في انخفاض قيمة الليرة على المدى القريب، حتى بعد أن بدأ خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول. وأوضحا أنه مع انخفاض أسعار الفائدة، يصبح استقرار العملة أكثر أهمية.
وقال فيكتور سابو، وهو مدير استثمارات أول في شركة Abrdn Investments Limited في لندن، لبلومبيرغ: "في الوقت الحالي، تظل صفقات الفائدة على الليرة جذابة، لكن يجب أن نرى مدى سرعة خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة". وأضاف أنه على الرغم من أن بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي الأخيرة في تركيا تدعم دورة تخفيف عدوانية، فإن "الدورة التدريجية ستكون أكثر منطقية".
وتوقع العديد من المحللين سلسلة من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة على الليرة التركية خلال الاجتماعات الثمانية للبنك المركزي في عام 2025، خصوصاً بعد تباطؤ معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 44.4% في ديسمبر، مقارنة بـ47.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتتداول الليرة حالياً بالقرب من سعر 35.37 مقابل الدولار. وقالت سيلفا باهار بزيكي، الاقتصادية التركية في بلومبيرغ، إن أحد الآثار غير المرغوب فيها للتقدير الحقيقي في الليرة قد يكون زيادة الطلب على السلع المستوردة، ما يشكل خطرًا على ميزان الحساب الجاري. وأضافت: "من دون تدفقات كبيرة لدعم مكاسب الليرة، سيكون من الصعب على صناع السياسة الحفاظ على هذا التوازن".
توقع العديد من المحللين سلسلة من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة على الليرة التركية خلال الاجتماعات الثمانية للبنك المركزي في عام 2025
وقال دانيال وود، مدير المحافظ في شركة ويليام بلير لإدارة الاستثمارات في لندن، في مذكرة: "حتى الآن، لا نرى أي مؤشر يدعو المستثمرين إلى القلق بشأن هذا الديناميكية، على الرغم من أننا نوصي بالحذر، لأن السوق قد يكون مزدحمًا للغاية، ومن المحتمل أن العديد من المستثمرين المحتملين قد استثمروا بالفعل في الليرة". وأضاف: "على الرغم من أننا نلاحظ أن التقييمات أصبحت أكثر تمددًا مما كانت عليه في عام 2024، نعتقد أن هذا يُعوضه تحسن المؤشرات الاقتصادية".