الدولار يلامس عتبة 140 ديناراً جزائرياً للمرة الأولى بتاريخ العملة

سجلت العملة الجزائرية تراجعاً غير مسبوق، اليوم الأربعاء، عند 139.2 ديناراً للدولار، و155 ديناراً لليورو، و185 ديناراً أمام الجنيه الإسترليني، علماً أنه في بداية الأزمة النفطية في منتصف 2014، كان سعر صرف العملة المحلية الجزائرية يساوي 83 ديناراً للدولار الواحد. 

وبهذا التهاوي يقترب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق الموازية، حيث سجل 190 ديناراً للدولار و210 دنانير أمام اليورو و125 ديناراً أمام الجنيه الإسترليني.

ويتوج هذا التراجع التاريخي للدينار الجزائري في التعاملات الرسمية سلسلة انحدارات متواصلة طيلة 5 أشهرٍ:

• في 25 يوليو/ تموز، سجل الدولار 135.09 ديناراً.
• في 9 أغسطس/ آب سجل الدولار 135.41 ديناراً.
• في 23 أغسطس/ آب سجل الدولار 135.88 ديناراً.
• في 8 سبتمبر/ أيلول سجل الدولار 136.36 ديناراً.
• في 20 سبتمبر/ أيلول سجل الدولار 136.9 ديناراً.
• في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول سجل الدولار 137 ديناراً.

وبهذه الوتيرة، يرتقب الخبراء أن يتخطى الدولار عتبة 140 ديناراً جزائرياً قبل نهاية السنة، رغم الخطاب الرسمي المطمئن بعودة العافية للعملة التي تعيش أسوأ أيامها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الجزائر يتعافى بشكل تدريجي

وترجع خسارة الدينار الجزائري إلى تبنّي البنك المركزي سياسة تعويم العملة المحلية عند الضرورة، إذ سبق أن فقد الدينار جزءاً كبيراً من قيمته في السنوات الماضية، لمواجهة تبعات تراجع عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات.

وفي السياق، قال الخبير المالي جمال نور الدين إنه "لا يوجد في الجزائر تداول حر للعملة بسبب عدم وجود دورة حقيقية لرأس المال، كون الدولة ريعية والعملة الأجنبية في السوق مصدرها الوحيد مبيعات النفط، فيما مصدر الدولة الأساس للدينار لتمويل الموازنة هو بيع الدولار".

وتابع الخبير، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "سعر صرف الدينار يحدده بنك الجزائر المركزي سنوياً، على ضوء مؤشرات اقتصادية، منها الميزان التجاري وميزان المدفوعات ومداخيل المحروقات واحتياطات النقد الأجنبي وغيرها، لكن المهم اليوم هو غياب المخطط الحكومي الواضح لحماية القدرة الشرائية للجزائريين من تبعات التضخم الذي عصف بالأسعار".