واصلت العملة اليابانية هبوطها أمام الدولار، ووصلت إلى 150 ينا أمام العملة الأميركية للمرة الأولى منذ العام 1990، ما أثار تكهنات حول تدخل جديد محتمل من اليابان لدعم الين.
وقرابة الساعة 07:40 بتوقيت غرينيتش، كان الدولار يساوي 149.92 يناً بعد تخطيه لفترة وجيزة عتبة 150 ينا وهو أدنى مستوى منذ آب/أغسطس 1990 وسط الاختلافات المتزايدة بين السياسات النقدية الأميركية واليابانية.
يأتي ذلك فيما سجلت اليابان عجزا تجاريا قياسيا بلغ 11.01 تريليون ين (73 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية 2022، حيث ارتفعت الواردات مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، والتي تضخمت بفعل انخفاض الين مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عقود.
ووفقا لبيانات وزارة المالية التي ذكرتها وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الخميس، فإن الواردات قفزت في الأشهر الستة حتى سبتمبر/ أيلول بنسبة 44.5 بالمائة إلى 60.58 تريليون ين، متجاوزة الصادرات التي نمت بنسبة 19.6 بالمائة لتصل إلى 49.58 تريليون ين، وكلاهما رقم قياسي.
وشملت الصادرات اليابانية الرئيسية السيارات وأشباه الموصلات، في حين شهدت واردات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم نمواً ملحوظاً.
وأضافت البيانات أن ضعف الين، وهو نتيجة ثانوية للتيسير النقدي من قبل بنك اليابان أدى إلى زيادة مشاكل البلاد من خلال تضخيم أسعار الواردات، ومع ذلك، بالنسبة للمصدرين، فهذا يعني تحقيق أرباح أعلى في الخارج من حيث الين، حيث اكتسب الدولار أكثر من 30 ينا هذا العام. وكانت وزارة المالية اليابانية أعلنت عن وصول عجز الميزان التجاري لليابان خلال سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 094.2 تريليون ين (96.13 مليار دولار).
(فرانس برس، قنا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
