ذكرت تقارير غربية أن الخلافات بدأت تدب في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بشأن سياسات الإنتاج المتضاربة بين الأعضاء ومحاولات رفع الأسعار عبر خفض الإنتاج التي تعرقلها دول أخرى بزيادة الصادرات.
في هذا الصدد، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الإمارات تفكر في مغادرة منظمة "أوبك"، ورغم أن الدولة الخليجية سارعت بنفي التقرير، لكن الشكوك ظلت قائمة، خاصة وأن التقرير جاء في وقت تصاعدت فيه التوترات بين الإمارات وشريكتها الكبرى في "أوبك" السعودية.
وفي اجتماع "أوبك +" الأخير، أعلنت الرياض وفق ما سماه وزير الطاقة السعودي "مصاصة سعودية"، وهو يعني الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا، بينما سُمح للإمارات بزيادة إنتاجها بمقدار 200 ألف برميل يوميًا.
في ذات صدد الخلافات في السياسات النفطية، تواصل إيران إغراق الأسواق الآسيوية بالصادرات النفطية الرخيصة في وقت تسعى فيه الرياض لخفض الإنتاج على أمل رفع الأسعار.
وحسب تقرير بنشرة "أويل برايس" الأميركية، سجلت صادرات النفط الإيرانية أعلى مستوى لها في خمس سنوات في الأشهر الأخيرة حيث تبيع البلاد المزيد من الخامات البترولية للصين ودول أخرى، مما يضيف كميات كبيرة من الخام المخفض إلى سوق الطاقة العالمية التي تكافح بالفعل لتماسك الأسعار وسط مخاوف بشأن الطلب.
وتهدد الزيادة في إمدادات النفط الإيرانية بتقويض جهود السعودية ومنتجي الخام الرئيسيين الآخرين لدعم الأسعار بخفض الإنتاج. وانخفضت قيمة النفط بنحو الخمس منذ أواخر العام الماضي وسط توقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي ووفرة في الشحنات الروسية الرخيصة.
وتظهر الزيادة في مبيعات النفط الإيرانية كيف نجحت طهران بشكل متزايد في الالتفاف على العقوبات الأميركية، حيث تستأنف إدارة جو بايدن بهدوء المحادثات مع طهران في محاولة لكسب إطلاق سراح السجناء الأميركيين المحتجزين لدى إيران والحد من برنامجها النووي المتنامي.
وحسب "وول ستريت جورنال" فقد بلغت شحنات النفط الإيرانية حوالي 1.6 مليون برميل يوميًا في المتوسط في شهري يونيو/حزيران ومايو/أيار، وفقًا لشركة كيبلر الأميركية التي تراقب شحنات النفط العالمية، أي أكثر من ضعف المستوى الذي كان عليه قبل عام تقريبًا والأعلى منذ عام 2018، عند إعادة فرض العقوبات الأميركية.
وحسب التقرير، يصعب قياس الحجم والوجهة النهائية لمبيعات النفط الإيرانية، نظرًا لطبيعتها السرية في كثير من الأحيان.
وتشير البيانات الواردة من العديد من الشركات التي تراقب تجارة الطاقة العالمية إلى أن الصين لا تزال أكبر زبون لشركات النفط الإيرانية.
واستوردت بكين بشكل مباشر 359 ألف برميل يوميًا من النفط الإيراني في مايو/أيار، ارتفاعًا من نحو 266 ألف برميل في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لكيبلر.
ويقول مراقبو الصناعة إن مبيعات إيران الفعلية للصين من المرجح أن تكون أعلى بكثير وتشمل شحنات النفط المنقولة عبر دول آسيوية وشرق أوسطية أخرى.
من جانبها تقول الصين منذ فترة طويلة إنها لا تتبع العقوبات الأميركية على إيران، لكنها نادرًا ما تكشف عن بيانات بشأن واردات النفط من إيران منذ أن أعادت واشنطن فرض عقوبات عليها.
في ذات الصدد، اشتكت نيجيريا من الحصص في أكثر من مناسبة، حتى وإن لم تتمكن من تلبية حصتها الإنتاجية. وكذلك الأمر بالنسبة لدولة الإمارات، وهي عضو خليجي، من كبار المنتجين للنفط إلى جانب السعودية.
وتكافح بعض الدول الأعضاء في "أوبك " للحفاظ على الإنتاج وتلبية حصتها، بينما البعض الآخر يعزز طاقته الإنتاجية لأنهم قادرون على تحمل تكاليف القيام بذلك.
ووفقًا لخبراء في أسواق النفط، فإن هذا التباين في القدرات الإنتاجية يمكن أن يوسع الفجوة بين أعضاء الخليج، ربما باستثناء العراق والأعضاء الأفارقة مثل نيجيريا وأنغولا.
ويرى محللون أن تزايد نفوذ الدول الخليجية في المنظمة البترولية لا يرضي الدول الأفريقية الأعضاء، وقد لا يكون من المبالغة التكهن بأن هؤلاء الأعضاء الأفارقة قد يختارون السير في طريق إندونيسيا التي غادرت "أوبك" قبل سنوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
